أعلنت “القيادة العامة” في سوريا تولي أحمد الشرع رئاسة سوريا لمرحلة انتقالية، وحل مجلس الشعب والجيش والفصائل الثورية وإيقاف العمل بالدستور.
وأعلن المتحدث باسم “إدارة العمليات العسكرية”، حسن عبد الغني، عدة قرارات خلال “مؤتمر النصر” الذي عقد في دمشق اليوم، الأربعاء 29 من كانون الثاني، أبرزها:
- تولي قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية.
- تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.
- حل حزب “البعث” الحاكم في سوريا بعهد النظام السابق، وأحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية”، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، وحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، وإعادة جميع أصولها إلى الدولة السورية.
- حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة.
- حل جيش النظام السابق، وإعادة بناء الجيش السوري “على أسس وطنية”.
- حل مجلس الشعب، واللجان المنبثقة عنه.
- إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.
- حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام “الثورية” والسياسية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة.
- الإعلان عن يوم 8 من كانون الأول من كل عام (تاريخ سقوط النظام)، عيدًا وطنيًا.
ودخلت فصائل المعارضة إلى دمشق في 8 من كانون الأول 2024، لتعلن إنهاء حكم آل الأسد في سوريا الذي استمر نحو 54 عامًا.
جاء ذلك عقب 11 يومًا من المعارك المستمرة، بعد إعلانها عن انطلاق عملية “ردع العدوان” في 27 من تشرين الثاني 2024، التي أطلقتها “إدارة العمليات العسكرية” وهي المسمى الذي انضوت تحته الفصائل “الثورية” المشاركة بالمعركة.
وبدأت المعارك من محاور ريف حلب الغربي، لتسيطر على المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد، ابتداء بحلب مرورًا بحماة وحمص وصولًا إلى دمشق.
وانطلقت اليوم في دمشق فعاليات “مؤتمر النصر” بحضور الشرع وقادة معظم الفصائل السورية التي شاركت بالعمليات العسكرية ضد النظام السابق.