ما أثر استئناف “التجارة الحرة” بين سوريا وتركيا

أعلنت تركيا أنها بدأت مؤخرًا مفاوضات مع الإدارة السورية الجديدة بشأن استئناف العمل باتفاقية “التجارة الحرة”، ما يثير تساؤلات عن بنودها والتفاصيل التي نصت عليها سابقًا وانعكاساتها على البلدين. 

وكانت تركيا وسوريا وقعتا اتفاقية “التجارة الحرة” عام 2004، وفي عام 2007 دخلت حيز التنفيذ. 

لكن الاتفاقية عُلّق العمل بها بعد 2011، أي في أعقاب اندلاع الثورة السورية، ودعم تركيا لمطالب المتظاهرين والمعارضة ضد نظام الأسد المخلوع.

ما مضمون الاتفاقية

نصت الاتفاقية قبل تعليقها على إلغاء الحواجز الجمركية على السلع المتبادلة بين تركيا وسوريا. 

كما قضت بتنظيم عدة مجالات اقتصادية مثل حقوق الملكية الفكرية، والضرائب الداخلية، والتدابير الصحية، وبموجبها ألغت تركيا الرسوم الجمركية على السلع الصناعية السورية منذ اليوم الأول لتطبيق الاتفاقية.

وكان من المقرر أن تتبع سوريا ذات الإجراء، أي أن يتم إلغاء الرسوم الجمركية بشكل تدريجي لغاية عام 2019.

كما تضمنت الاتفاقية إعفاءات جمركية على المنتجات الزراعية ضمن حصص محددة.

آثار متوقعة

يرى المحلل الاقتصادي عبد العظيم المغربل، أن إعادة تفعيل الاتفاقية قد يسهم في تنشيط الاقتصاد السوري من خلال توفير سلع بأسعار تنافسية، ما يعزز القدرة الشرائية ويخلق فرص عمل جديدة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية داخل سوريا.

وقال المغربل لعنب بلدي، إن القرب الجغرافي بين تركيا وسوريا يلعب دورًا في خفض تكاليف النقل وتسهيل العمليات التجارية.

من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي الدكتور فراس شعبو، أن إعادة تفعيل “التجارة الحرة” خطوة إيجابية، إذ تلبي احتياجات السوق المحلية وتحسّن جودة المنتجات السورية لزيادة قدرتها التنافسية. 

وقال شعبو لعنب بلدي، إن الاتفاقية قد تمهد لدخول المنتجات السورية إلى الأسواق التركية برسوم مخفضة، لكن تحقيق ذلك “يتطلب وقتًا وتخطيطًا مدروسًا”.

وحذر المغربل من أن المنتجات التركية الأرخص قد تجعل الصناعات السورية تواجه صعوبة في المنافسة، ما يزيد من التبعية الاقتصادية. 

وأكد أن ضعف الرقابة قد يؤدي إلى التهريب وفقدان الإيرادات الجمركية، مع تأثير محتمل على موازنة الدولة.

بدوره، أشار فراس شعبو إلى أن استئناف العمل بالاتفاقية دون حماية المنتجات المحلية قد يضر بالاقتصاد السوري.

وقال إن تركيا “هي المستفيد الأكبر حاليًا نظرًا للبنية التحتية المتضررة في سوريا”.

وشهد الاقتصاد السوري تراجعًا بين عامي 2010 و2020، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50%، ما أدى إلى إعادة تصنيف سوريا كدولة منخفضة الدخل منذ عام 2018، وفقًا لتقارير البنك الدولي.

وتزامن هذا التدهور مع انخفاض في قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.

كما أصبحت سوريا ضمن قائمة الدول العشر الأكثر انعدامًا للأمن الغذائي على مستوى العالم، ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.

ما حجم التبادل بين البلدين 

شهدت العلاقات التجارية بين سوريا وتركيا نموًا ملحوظًا بين عامي 2006 و2010، حيث ارتفع حجم التجارة الخارجية بين البلدين بنحو ثلاثة أضعاف.

وفي عام 2009، وضعت حكومتا البلدين هدفًا لرفع التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار.

بحلول عام 2010، بلغت الصادرات التركية إلى سوريا نحو 1.84 مليار دولار، بينما وصلت الواردات إلى 452 مليون دولار، ليحقق التبادل التجاري بين البلدين رقمًا قياسيًا، مسجلًا 2.3 مليار دولار.

وفي عام 2024، سجلت الصادرات بين تركيا وسوريا 2.5 مليار دولار، وهناك خطة لزيادة الصادرات إلى 10 مليارات دولار بحسب وكالة “الأناضول“.

وأعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، زيادة نسبة الصادرات التركية إلى سوريا خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة تصل إلى 35.5%.