“الشؤون الاجتماعية” تدعو إلى توثيق الأطفال المفقودين
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدى حكومة دمشق المؤقتة تعميمًا يدعو أهالي الأطفال المفقودين إلى التوجه لمديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات، للإدلاء بمعلومات حول أبنائهم وأماكن فقدانهم، بهدف تسهيل عمليات البحث والتحقيق حول مصيرهم.
وقال البيان الذي نشرته الوزارة، الثلاثاء 28 من كانون الثاني، إن هذا يأتي بهدف تسهيل عملية البحث عن الأطفال المفقودين.
وأشارت الوزارة إلى سعيها لتقديم الدعم الكامل لعائلات الأطفال المفقودين ومعالجة هذه القضية الإنسانية بأفضل السبل الممكنة.
وكان المكتب الإعلامي للوزارة أعلن، في 11 من كانون الثاني الحالي، العثور على وثائق سرية صادرة عن عدة فروع أمنية، تشير إلى تحويل عدد من الأطفال إلى جمعيات متخصصة برعاية الأيتام.
وأوضح المكتب أن عملية جمع الوثائق واجهت صعوبات كبيرة، وأن العمل جارٍ على تحسين أنظمة الأرشفة لاستعادة البيانات المفقودة أو المتضررة، ما سيسرع عملية التحقيق ويضمن الشفافية.
ودعت الوزارة أهالي الأطفال المختفين إلى التوجه إلى المديريات الفرعية للإدلاء بأي معلومات تسهم في إحصاء الحالات وتحديد مصير الأطفال.
أطفال مختفون قسرًا
من جهتها، وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في 23 من كانون الثاني الحالي، اختفاء قرابة 3700 طفل قسرًا على يد النظام السوري منذ آذار 2011، مشيرة إلى استمرار غموض مصيرهم رغم سقوط نظام الأسد.
ودعت “الشبكة” إلى تحقيق عاجل حول الجمعيات التي استلمت الأطفال من الأجهزة الأمنية، لافتة إلى أن النظام السوري مارس على مدار 14 عامًا سياسات اعتقال طالت آلاف الأطفال، سواء برفقة عائلاتهم أو بمفردهم، مع ورود تقارير عن نقل الأطفال المولودين في مراكز الاحتجاز إلى دور الأيتام أو مراكز الرعاية.
وذكرت “الشبكة” أن بعض الجمعيات، منها منظمة “SOS”، استقبلت أعدادًا كبيرة من الأطفال دون وثائق تثبت هويتهم، واستمرت هذه الممارسات حتى عام 2019، عندما تغيرت الإدارة، وبدأت المؤسسة بقبول الأطفال مع وجود معلومات عنهم.
وقال البيان، إن من بين واحدة من أبرز حالات الاختفاء القسري التي لم يُكشف عن مصيرها حتى الآن، أطفال الطبيبة رانيا العباسي، الذين اعتُقلوا مع والدتهم ووالدهم، وما زال مصيرهم جميعًا مجهولًا حتى اللحظة.
وطالبت الصفحة الرسمية لعائلة الطبيبة رانيا العباسي مرارًا بالكشف عن مصيرهم، داعية إلى فتح تحقيق رسمي يحدد أماكن وجود الأطفال، ويكشف عن ملابسات اختفائهم، وسط استمرار الغموض حول ظروف اعتقالهم ومصيرهم حتى اليوم.
كما طالبت “الشبكة السورية” الجمعيات المعنية، وعلى رأسها منظمة “SOS”، بفتح تحقيق داخلي مستقل، ومشاركة جميع الملفات والوثائق المتاحة مع السلطات الجديدة، إلى جانب تقديم اعتذار رسمي وتعويضات عادلة لذوي الأطفال.
وعقب سقوط النظام السوري، ظهرت مقاطع مصورة توثّق انتهاكات في بعض الجمعيات ودور الأيتام، منها جمعية “دار الرحمة” (الأنصار) ومنظمة “SOS”، حيث تم توثيق حالات إخفاء هويات أطفال المعتقلين.
وفي تصريحات لقناة “TRT” التركية، قالت المسؤولة في جمعية “دار الرحمة”، براءة الأيوبي، إن “التكتم على المعلومات كان بهدف حماية الأطفال من ذويهم”، مضيفة أن “الأهالي الذين كانوا يبحثون عن أبنائهم كنا نقول لهم اذهبوا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، واسالوا الوزارة، ثم الوزارة ترد عليكم وتقول أين أولادكم”.
وأكدت الأيوبي أن الأطفال كانوا يُنقلون إلى الجمعية بموجب كتب رسمية من الجهات الأمنية، ومن ثم تُحال قضاياهم إلى الوزارة، دون أن تتوفر للأهالي معلومات دقيقة حول مصيرهم.
من جهتها، دعت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إلى الكشف عن أماكن الأطفال المنقولين وإعادتهم إلى ذويهم إن وُجد أقارب قادرون على رعايتهم، إضافة إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، سواء من الفروع الأمنية أو إدارات دور الأيتام والجمعيات.
كما طالبت بتحمل الجهات المتورطة مسؤولية أي تستر أو إهمال أدى إلى معاناة الأطفال وذويهم، وضرورة اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلًا.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :