أعلنت وزارة الصناعة في حكومة دمشق المؤقتة عن حلّ غرفة تجارة وصناعة إدلب الموجودة في حماة، ونقل أعمالها إلى غرفة إدلب.
ويقضي القرار “104” الذي صدر في 26 من كانون الثاني الحالي ونشر اليوم، الأربعاء 29 من كانون الثاني، بنقل كافة أعمال الغرفة من مجلس وسجلات وأختام وحسابات بنكية وإجراءات تنفيذية إلى “غرفة تجارة وصناعة سوريا الحرة”.
وعزت حكومة دمشق سبب القرار إلى وجود غرفة قائمة في مدينة إدلب على رأس عملها، وتعمل بما يخص التجار والصناعيين، ولعدم الحاجة إليها.
وبعد خروج إدلب عن سيطرة النظام عام 2015، نقل نظام الأسد آنذاك معظم الفعاليات والمؤسسات الحكومة إلى محافظة حماة وسط سوريا.
وفي شمال غربي سوريا، وقبل سقوط النظام، حيث كانت تسيطر المعارضة، أنشأت الأخيرة مؤسسات خدمية رديفة، أبرزها حكومة “الإنقاذ” التي أنشئت عام 2017، وتعتبر نواة السلطة الإدارية في دمشق الآن.
وتعتبر “غرفة تجارة وصناعة سوريا الحرة” الممثل الرئيس للقطاع التجاري ومجتمع المال والأعمال في الشمال السوري، وتضم كافة الشركات التي تعمل شمال غربي سوريا.
تأسست الغرفة عام 2014، وتؤدي دورها من خلال مجلس إدارتها المنتخبة، وتقوم بتيسير أمور التجارة بين تركيا وسوريا.
لها مكتب في مدينة الريحانية التركية، إضافة إلى مكتب في مدينة سرمدا بإدلب وآخر ضمن معبر “باب الهوى”.
وفي مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، في ريف حلب الشمالي والشرقي، إضافة إلى مدينتي تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا، تدير المنطقة “الحكومة المؤقتة”، والتي أنشأت أيضًا غرفًا للتجارة والصناعة، في أكثر من مدينة، أبرزها الباب واعزاز.
إعادة هيكلة
منذ بدء استلام مهامها أواخر كانون الأول 2024، أصدرت حكومة دمشق عدة قرارات متعلقة بالاستيراد والتصدير والنشاط التجاري في البلاد، فصلًا عن القرارات التي تهدف إلى إعادة هيكلية المؤسسات القائمة في عهد النظام السابق.
وأتاحت الحكومة للقطاع الخاص استيراد العديد من المواد التي كان محصورة سابقًا إما بالدولة أو برجال أعمال مقربين من النظام المخلوع.
وأصدرت، الثلاثاء 28 من كانون الثاني، قرارًا يقضي بإلغاء “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” التابعة لوزارة الاقتصاد وتصفية عملها.
وفق القرار، تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار واتخاذ كل القرارات والإجراءات المترتبة على إلغاء المؤسسة المذكورة، وتحل الوزارة محلها بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.