الدفاع المدني يكتشف مقبرة جماعية بريف دمشق

عثر الدفاع المدني السوري، الثلاثاء 28 من كانون الثاني، على مقبرة جماعية جديدة، تحوي بقايا جثث متفحمة في قبوين منفصلين في بلدة سبينة بريف دمشق.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، إن المقبرة الجماعية تضم ما لا يقل عن 26 جثة، بينها رجال ونساء وأطفال، تحمل بقايا أجسادهم آثار جروح ناجمة عن طلقات نارية وحروق.

وقام أعضاء الدفاع المدني باستخراج بقايا هياكل عظمية مجزأة ومتآكلة من قبو عقارين في بلدة سبينة، جنوب غرب العاصمة، وسجلوا كل مجموعة من البقايا ورمّزوها، ومن ثم تم تحميلها على شاحنات لنقلها.

وقال محمد الحرفي، أحد سكان أحد المباني التي تم العثور فيها على رفات، لـ”أسوشيتد برس”، إن رائحة الجثث المتحللة كانت قوية عندما عادت عائلته إلى سبينة في عام 2016 بعد فرارها بسبب القصف على البلدة.

وقال محمد، إنهم عثروا على الجثث في الطابق السفلي لكنهم اختاروا عدم الإبلاغ عن ذلك خوفًا من انتقام النظام السوري السابق، لأنهم كانوا يعلمون أن مخابرات الأسد هي من فعلت ذلك.

بدوره، قال محمد شبات، الذي كان يسكن في المبنى الثاني الذي عُثر فيه على الجثث، إنه غادر سبينة في عام 2012 وعاد في عام 2020، حيث اكتشف حينها هو وجيرانه الجثث وطالبوا بإزالتها، لكن لم يتعاون أحد، على حد قوله.

ويعتقد شبات أن الضحايا كانوا من المدنيين الذين فروا من حي العسالي القريب، عندما تصاعدت المعارك جنوب دمشق، حيث قال إن قوات النظام السابق كانت “تحاصر الناس في الأقبية وتحرقهم بالإطارات وتترك جثثهم”، مضيفًا، “هناك العديد من الأقبية مثل هذا، مليئة بالهياكل العظمية”.

مقبرة سبينة تضاف إلى العديد من المقابر الجماعية التي تم اكتشافها منذ سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024.

وقال أحد عناصر “الخوذ البيضاء” عبد الرحمن المواس، لـ”أسوشيتد برس”، إن الدفاع المدني اكتشف أكثر من 780 جثة، معظمها مجهولة الهوية منذ 28 تشرين الثاني 2024.

وأضاف المواس أن العديد من الجثث عُثر عليها في قبور ضحلة اكتشفها السكان المحليون أو حفرتها الحيوانات، حيث يتم نقل الجثث إلى أطباء الطب الشرعي لتحديد هويات أصحابها ووقت وسبب الوفاة، وكذلك مطابقتها مع أفراد الأسرة المحتملين، مضيفًا “بالطبع هذا الأمر يتطلب سنوات من العمل”.

كانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، أكدت ارتكاب النظام السوري السابق جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقالت اللجنة الأممية في تقرير لها، في 27 من كانون الثاني الحالي، إن قيام النظام السابق في سوريا بالاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري بشكل منهجي ضد السوريين، يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ويعد أسوأ الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي التي تم ارتكابها.

اللجنة أعدت تقريرًا بعنوان “شبكة عذاب: الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية”، ويستند إلى أكثر من ألفي إفادة من الشهود، بما في ذلك أكثر من 550 مقابلة مع ناجين من التعذيب.

وشددت المنظمة الأممية على أن معاناة عشرات الآلاف من العائلات التي لم تعثر على أقاربها المفقودين بين السجناء المفرج عنهم لا تزال مستمرة، مؤكدة أن اكتشاف مقابر جماعية إضافية دفع العديد من العائلات إلى استنتاج الأسوأ.

وسلطت اللجنة الضوء في تقريرها على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الأدلة والمحفوظات ومواقع الجرائم، بما في ذلك المقابر الجماعية، إلى أن يتمكن الخبراء من الكشف عليها وإجراء عمليات استخراج الرفات للقيام بفحوصات الطب الشرعي عند الحاجة.

تخطط لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا لإجراء تحقيقات معمقة في الأشهر المقبلة، بعد أن سمحت لها الحكومة السورية الحالية بالوصول إلى البلاد لأول مرة منذ 2011، وبعد أن أتيحت لها إمكانية الوصول غير المسبوق إلى المواقع والناجين الذين لم يعودوا يخشون الانتقام بسبب تقديم شهاداتهم.