أصدرت حكومة دمشق المؤقتة قرارًا يقضي بإلغاء “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” التابعة لوزارة الاقتصاد وتصفية عملها.
وفق القرار الذي نشرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) اليوم، الثلاثاء 28 من كانون الثاني، تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار واتخاذ كل القرارات والإجراءات المترتبة على إلغاء المؤسسة المذكورة، وتحل الوزارة محلها بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وطالب القرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع قائمة تتضمن أسماء العاملين المطلوب استمرار عملهم لمتابعة تصفية أعمال المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، ويحق لهم الاستعانة بما يرونه مناسبًا، بينما يوضع باقي العاملين تحت تصرف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
كانت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تتبع لوزارة الاقتصاد تأسست عام 2003، وتتمثّل مهامها باستيراد كل أنواع السلع والمواد المحصور والمقيّد استيرادها، بالإضافة إلى تأمين احتياجات الجهات الصحية واللقاحات البيطرية، واحتياجات الآليات الثقيلة والسيارات السياحية، والمبيدات الزراعية والأسمدة.
ومنذ بدأ استلام مهامها أصدرت الحكومة عدد من القرارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والنشاط التجاري في البلاد، كما أتاحت للقطاع الخاص استيراد العديد من المواد التي كان محصورة سابقًا إما بالدولة أو برجال أعمال مقربين من النظام المخلوع.
في 21 من كانون الثاني الحالي، أعفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، خطوط الإنتاج والآلات من كل الرسوم الجمركية المقررة في التعرفة الجمركية النافذة لمدة سنتين، واشترط القرار إبراز سجل صناعي ساري المفعول، وكتاب من وزارة الصناعة يبين حاجة المعمل لهذا الخط أو الآلة.
سبق القرار إعلان وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، عن فتح المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد المواد البترولية إلى سوريا، لكن دون السماح بتوزيع هذه المواد، موضحًا أن استيراد مواد المحروقات سيكون متاحًا لجميع الجهات الدولية والشركات والدول، دون حصر استيرادها بالحكومة فقط.
في 31 من كانون الأول الماضي، أعلنت حكومة دمشق المؤقتة إحداث هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية، وإلحاق الجمارك والمراكز الحدودية ومؤسسة المناطق الحرة بها، مرتبطة بالمجلس الوزاري، وتتمتع بالاستقلالية الإدارية والمادية.
وتتولى الهيئة المحدثة، بحسب بيان الوزارة، عمليات الإشراف والتنظيم للدخول والخروج الإنساني والتجاري، والإشراف على شؤون الملاحة البحرية وأعمال النقل البحري وتملّك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها.