التعليم أبرز احتياجات شمال شرقي سوريا

أظهر تقييم أجرته مبادرة “REACH“، أن 89% من الأسر بمنطقة شمال شرقي سوريا، تحتاج لمساعدات إنسانية، ما يعني أنها واجهت فجوة في قطاع واحد على الأقل.

وحسب التقييم الذي أجري في الفترة بين 28 من تموز ومطلع أيلول 2024، واجهت 24 % من الأسر احتياجات في قطاعين، 21 % في ثلاثة قطاعات، و20 % في قطاع واحد.

القطاعات الأعلى نسبة في الاحتياجات وفق تقييم “REACH”، التعليم بنسبة 46% من الأسر، الأمن الغذائي وسبل العيش 45% من الأسر، والمأوى والمواد غير الغذائية بنسبة 51% من الأسر.

العائلات النازحة داخليًا هي الأكثر حاجة للمساعدات، إذ عانت جميعها من فجوة في قطاع واحد على الأقل.

ويظهر تقييم مبادرة “REACH” حجم الاحتياجات الإنسانية حسب القطاعات في شمال شرقي سوريا وفق التالي:

• التعليم 46 %.
• الأمن الغذائي وسبل العيش 45 %، نسبة الأسر غير قادرة على الحصول على كمية أو نوعية كافية من الغذاء 60 %.
• المأوى والمواد غير الغذائية 41 %.
• الصحة 40 %.
• الحماية 38 %.
• النظافة 32 %.

مبادرة “REACH”، هي مبادرة تقدم بيانات مفصلة ومعلومات وتحليلات من سياقات الأزمات والكوارث والنزوح، وتسهم في الاستجابة للمساعدات واتخاذ القرارات من خلال توفير معلومات حول الوضع الإنساني للسكان المتضررين من الأزمات.

ومنطقة شمال شرقي سوريا التي شملها التقييم، تديرها “الإدارة الذاتية”، المظلة السياسية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

ورغم وجود معظم الثروات النفطية السورية والمحاصيل الزراعية التي تشتهر فيها المنطقة على رأسها القمح، إلا أنها تعاني من الكثير من المشكلات في مختلف القطاعات.

ويصعب تعقّب كيفية تحصيل وإنفاق إيرادات “الإدارة الذاتية”، لكن الموارد الأساسية لها تأتي من مبيعات النفط، والضرائب والرسوم على الدخل، والرسوم على المواد والبضائع المستوردة، بحسب دراسة أجراها الباحث الاقتصادي سنان حتاحت، نُشرت ضمن برنامج “مسارات الشرق الأوسط” في كانون الثاني 2020.

ووفق تقديرات سابقة قدمها الباحث المساعد في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” مناف قومان، لعنب بلدي، بناء على معلومات جمعها خلال الإعداد لدراسة حول اقتصاد “الإدارة الذاتية”، فإن “الإدارة” تنتج من الآبار النفطية في محافظة دير الزور وحدها 48500 برميل يوميًا، من أصل 80 إلى 120 ألف برميل (مجمل إنتاجها اليوم).

وقدّر الباحث العائدات الاقتصادية لـ”قسد” من تصدير النفط للنظام عبر معابر التهريب وحدها شرقي دير الزور بأكثر من أربعة ملايين دولار أمريكي شهريًا.

اقرأ أيضًا: الاقتصاد الغامض لـ”الإدارة الذاتية”