الإفراج عن الدفعة الثانية من موقوفي حمص

أفرجت إدارة الأمن العام في سوريا عن دفعة جديدة من الأشخاص الذين جرى توقيفهم خلال الحملة الأمنية التي جرت في حمص مطلع كانون الثاني الحالي.

وقال مدير العلاقات العامة في محافظة حمص، حمزة قبلان، الاثنين 27 من كانون الثاني، إنه جرى إطلاق سراح 275 شخصًا وسيعودون إلى حياتهم الطبيعية، موضحًا أن هناك دفعة أخرى ستخرج في وقت قريبة، ليبقى عدد قليل من الأفراد ستتم إحالتهم إلى القضاء.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) تسجيلًا مصورًا أظهر مجموعة من الأشخاص الذين جرى إطلاق سراحهم، وهم في حافلات تقلهم إلى مدينتهم ليعودوا إلى منازلهم، وتحدث بعضهم عن حسن معاملة لاقوها من قبل عناصر إدارة الأمن العام.

وفي 12 من كانون الثاني، أفرج الأمن العام عن الدفعة الأولى من الموقوفين خلال الحملة التي جرت في حمص، وقال حينها مدير العلاقات العامة في حمص، إن عدد الموقوفين خلال الحملة تراوح بين 700 و800 شخصًا، موضحًا أن سبب الحملة كان وجود فلول للنظام السابق في المحافظة تسببوا بمشكلات وانتهاكات وحالات خطف.

وفي 2 من كانون الثاني الحالي، بدأت وزارة الداخلية في حكومة دمشق المؤقتة، بالتعاون مع “إدارة العمليات العسكرية”، عملية تمشيط واسعة في أحياء مدينة حمص، بحثًا عن “مجرمي حرب” ومتورطين في جرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.

ودعت حينها وزارة الداخلية الأهالي في حيي وادي الذهب وعكرمة إلى عدم الخروج إلى الشوارع والبقاء في المنازل والتعاون مع قواتها، حتى انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجول.

واستهدفت الحملة “مجرمي حرب” وفارين من قبضة العدالة ومستودعات ذخيرة وأسلحة مخبأة، وجاءت بعد معلومات عن وجود عناصر من قوات النظام السابق في عدة مواقع بحمص، لم يسلموا سلاحهم بعد أسابيع من افتتاح مراكز تسوية منعًا للتصعيد.

وخلال الحملة التي استمرت أربعة أيام، جرى إلقاء القبض على محمد نور الدين شلهوم، بمدينة حمص، وهو أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن “صيدنايا”، ومن المشاركين في تعطيل الكاميرات بالسجن قبل سيطرة “إدارة العمليات العسكرية” على المنطقة.

كما جرى إلقاء القبض على ساهر النداف، أحد القادة الميدانيين المتهمين بارتكاب جرائم بحق السوريين ومن المشاركين في مجازر بحق الشعب السوري، وضبطت قوات وزارة الداخلية و”إدارة العمليات العسكرية” مستودعًا للذخيرة في حي الزهراء.