الأمم المتحدة: النظام السابق ارتكب جرائم حرب

أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، ارتكاب النظام السوري السابق جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقالت اللجنة الأممية في تقرير لها الاثنين 27 من كانون الثاني، إن قيام النظام السابق في سوريا بالاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري بشكل منهجي ضد السوريين، يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ويعد أسوأ الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي التي تم ارتكابها.

اللجنة أعدت تقريرًا بعنوان “شبكة عذاب: الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية”، ويستند إلى أكثر من ألفي إفادة من الشهود، بما في ذلك أكثر من 550 مقابلة مع ناجين من التعذيب.

التقرير يتضمن تفاصيل مروعة حول أنماط التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية التي مارستها قوات النظام السابق على الرجال والنساء والأطفال المحتجزين، بما في ذلك الضرب المبرح ،والصعق بالكهرباء، والحرق، وقلع الأظافر، وإتلاف الأسنان، والاغتصاب والعنف الجنسي، والتشويه، وفرض أوضاع منهكة لفترات طويلة، والإهمال المتعمد والحرمان من الرعاية الطبية وتفاقم الجروح والتعذيب النفسي.

وأشارت اللجنة إلى أن ما رأته خلال زياراتها للمعتقلات في سوريا، يتطابق مع الأوصاف التي قدمها مئات الناجين والمنشقين إلى اللجنة على مدار الأربعة عشر عامًا الماضية.

وأوضحت أن زنزانات العزل الصغيرة التي لا نوافذ لها في الطوابق السفلية لا تزال مليئة بالروائح الكريهة، وتكشف عن معاناة لا يمكن تصورها حينما بدأت اللجنة تحقيقاتها الأولى في المواقع.

وشددت المنظمة الأممية على أن معاناة عشرات الآلاف من العائلات التي لم تعثر على أقاربها المفقودين بين السجناء المفرج عنهم لا تزال مستمرة، مؤكدة أن اكتشاف مقابر جماعية إضافية دفع العديد من العائلات إلى استنتاج الأسوأ.

وسلطت اللجنة الضوء في تقريرها على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الأدلة والمحفوظات ومواقع الجرائم، بما في ذلك المقابر الجماعية، إلى أن يتمكن الخبراء من الكشف عليها وإجراء عمليات استخراج الرفات للقيام بفحوصات الطب الشرعي عند الحاجة.

مزيد من التحقيقات

تخطط لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لإجراء تحقيقات معمقة في الأشهر المقبلة، بعد أن سمحت لها الحكومة السورية الحالية بالوصول إلى البلاد لأول مرة منذ 2011، وبعد أن أتيحت لها إمكانية الوصول غير المسبوق إلى المواقع والناجين الذين لم يعودوا يخشون الانتقام بسبب تقديم شهاداتهم.

يأتي التقرير بعدما زارت اللجنة المقابر الجماعية ومراكز الاحتجاز السابقة في دمشق بما في ذلك سجن صيدنايا العسكري، وفرع المخابرات العسكرية 235 (فرع فلسطين)، وفرعا المخابرات الجوية في المزة وحرستا، بعد سنين من منعها من الوصول من قبل مخابرات النظام السابق.

تأسست لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في آب 2011 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بهدف التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار 2011.

وكلف المجلس اللجنة أيضًا بتحديد الحقائق والظروف المحيطة بالجرائم المزعومة وتحديد المسؤولين عنها، بهدف محاسبتهم.

بحسب أحدث توثيق لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان“ بعد سقوط النظام، صدر في 28 من كانون الأول 2024، لا يزال هناك 112 ألفًا و414 شخصًا مختفين قسرًا على يد النظام السابق.

وذكرت “الشبكة” أنه بعد فتح السجون، وعدم عودة عشرات آلاف المعتقلين السوريين، ما زالوا يُعتبرون مختفين قسرًا، لأنه لم تسلم جثامينهم إلى ذويهم، ولم تكشف تفاصيل دقيقة عن مصيرهم.