دمشق: تعليق العقوبات الأوروبية يمهد للتعافي الاقتصادي

طالبت وزارة الخارجية السورية، برفع بقية العقوبات الأوروبية عن سوريا، بعد الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، وعلق بموجبها بعض العقوبات لمدة عام.

وذكرت الخارجية في بيان لها عبر “إكس“، الاثنين 27 من كانون الثاني، أن تعليق العقوبات على القطاعات الأساسية في سوريا خطوة إيجابية “نرحب بها ترحيبًا حارًا”.

كما اعتبرت أنها تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.

وبحسب البيان، فإن الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لتحديد مستقبله بنفسه، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل كامل إلا برفع جميع العقوبات المتبقية، والتي وضعت في الأصل كإجراء لحماية الشعب السوري من وحشية نظام الأسد، وأصبحت مع مرور الوقت تأتي بنتائج عكسية تضر الشعب السوري.

وأكدت الخارحية السورية الالتزام بمواصلة العمل مع الشركاء لضمان رفع كافة العقوبات، ما يمكن الشعب السوري من الازدهار واستعادة مكانته المستحقة في منطقة يسودها الاستقرار والرخاء.

من جانبها، قالت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولز، إن العقوبات ضد سوريا خدمت غرضها لأنها أسهمت في الإطاحة بدكتاتورية الأسد الوحشية، لكنها الأن تقف في طريق بناء سوريا الجديدة.

وبحسب شولز، فإن سوريا لن تتمكن من أن تصبح بلدًا آمنًا لجميع السوريين إلا عندما يستعيد الاقتصاد سرعته مرة أخرى ويحصل الناس على الغذاء والكهرباء والدخل.

ومع القرار الذي اتخذ برفع العقوبات، يكون الاتحاد الأوروبي قد اتخذ خطوة حاسمة نحو إعادة بناء الدولة المدمرة، فيمكن الأن إدخال سلع الإصلاح المطلوبة بشكل عاجل، لشبكة الكهرباء أو المباني، إلى البلاد.

وستتمكن الشركات الألمانية والأوروبية قريبًا من الاستثمار في سوريا مرة أخرى دون الحاجة إلى الخوف من العقوبات.

وذكرت الوزيرة الألمانية أن العديد من الألمان السوريين يريدون مساعدة سوريا بخبراتهم أو التبرع بالمال أو الاستثمار كرجال أعمال، وأن “التزام السوريين في ألمانيا يمثل فرصة عظيمة لبداية جديدة في سوريا، وستكون وزارة التنمية ملتزمة باغتنام هذه الفرصة”.

وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، رحّب بالتعليق الجزئي للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، وقال، “نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا”.

وذكر الوزير أن العقوبات جرى تعليقها لعام واحد تمهيدًا لرفعها بشكل نهائي، معربًا عن تطلعاته بانعكاس القرار الأوروبي إيجابيًا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري، وتأمين التنمية المستدامة.

وشملت تعليق العقوبات قطاعات النقل والطاقة والقطاعات المصرفية.