اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم، الاثنين 27 من كانون الثاني، على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، بعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول 2024.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل، “في حين أننا نهدف إلى التحرك بسرعة، فإن رفع العقوبات يمكن أن يتراجع إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة”.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، صرّح في وقت سابق أن تخفيف العقوبات سينطبق على قطاعات الطاقة والنقل والمالية.
وقال بعد وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد، “فيما يتعلق بسوريا سنقرر رفع العقوبات التي كانت مطبقة على قطاعي الطاقة والنقل والمؤسسات المالية التي كانت أساسية للاستقرار المالي في البلاد”.
وخلال الاجتماع ناقش المسؤولون الأوروبيون مجموعة ملفات منها الوضع في الشرق الأوسط وسوريا تحديدًا.
وجاء في بيان، أن الاتحاد الأوروبي بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، يؤكد الفرصة التاريخية لإعادة توحيد البلاد وإعادة بنائها، ويشدد على أهمية العملية السياسية الشاملة بقيادة سورية بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، ويتماشى مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “2254”.
كما يدعم الاتحاد الأوروبي عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، مع التأكيد على وجوب احترام استقلال سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدود آمنة بشكل كامل، وفقاً للقانون الدولي.
ويؤكد المجلس الأوروبي الحاجة إلى ضمان احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، والحكم غير الطائفي وحماية أفراد الأقليات الدينية والعرقية، وحماية التراث الثقافي لسوريا، داعيًا جميع الأطراف إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وضمان حماية جميع المدنيين، وتوفير الخدمات العامة، وتهيئة الظروف للانتقال السياسي الشامل والسلمي، والعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين، كما حددتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويؤكد المجلس الأوروبي أيضًا
أهمية مكافحة الإرهاب، ومنع عودة ظهور الجماعات الإرهابية، وتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا، كما يدعو المفوضية والممثل الأعلى إلى تقديم خيارات إلى المجلس بشأن التدابير اللازمة لدعم سوريا، وفق البيان.
وتشمل العقوبات الحالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي حظرًا على واردات النفط السوري، وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في أوروبا.
ويشدد المسؤولون في الإدارة السورية الجديدة، ومسؤولو دول عربية وغربية على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا للدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية والإعمار والتخفيف عن كاهل الشعب السوري، وهو الموضوع الذي يتصدر النقاشات السياسية حول سوريا في الفترة الراهنة.