“شرطة حماة” تمنع حمل السلاح بالأماكن العامة

أعلنت قيادة الشرطة في محافظة حماة وسط سوريا منع حمل السلاح والتجول فيه داخل المدينة للمدنيين والعسكريين وإطلاق الأعيرة النارية.

وقالت قيادة شرطة حماة اليوم، الاثنين 27 من كانون الثاني، في تعميم لها، إن توجيهات من وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين الالتزام بـ”السلامة العامة”، بعدم إطلاق الأعيرة النارية في أي مناسبة.

وأضافت أن المخالف سيعرض صاحبه لمحاسبة قانونية ومصادرة السلاح وتوقيف صاحبه مع فرض غرامة مالية.

كما منعت حمل السلاح من المدنيين والعسكريين والتجول فيه بأحياء المدينة، وهددت بالمحاسبة القانونية وسحب السلاح.

وتتكرر حالات إطلاق الأعيرة النارية في مناسبات عديدة، وتعززت هذه الظاهرة بعد سقوط النظام بسبب انتشار السلاح بأيدي المدنيين والفصائل غير المنضوية تحت الإدارة السورية الجديدة.

وخرجت محافظة حماة عن سيطرة النظام السابق في 5 من كانون الأول 2024، بعد انطلاق عملية “ردع العدوان” في 27 من تشرين الثاني 2024.

ومع سقوط النظام السوري في 8 من كانون الأول 2024، ترك عناصر الجيش السابق أسلحتهم، ما خلف أسلحة وذخائر منتشرة في الكثير من المناطق السورية وبالأخص العاصمة دمشق.

انتشار الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء قبيل العمليات التي أطاحت بالنظام السابق، دفع الإدارة السورية الجديدة إلى إصدار تعليمات تقضي بإفراغ المدن من الفصائل والتوجه إلى الثكنات العسكرية.

كما منعت “إدارة العمليات العسكرية” التي قادت دفة عملية “ردع العدوان”، إطلاق الرصاص في الهواء، لما يسببه ذلك من تخويف للأهالي وخطر على أرواح المدنيين.

ومنعت “الإدارة” المساس بالمؤسسات العامة وممتلكاتها، “فهي حق للشعب وواجبنا حمايتها وتنميتها”، وفق تعبيرها، ومنعت فتح أي بيت أو مسكن أو عقار أيًا كانت ملكيته، أو التعدي على أي من الممتلكات الخاصة.

وهددت من يخالف تعليمات “الإدارة” بتعريض نفسه للمساءلة والمحاسبة، وفق البيان.

وبالتزامن مع “ردع العدوان”، أصدرت “إدارة العمليات العسكرية” قرارًا يقضي بسحب المظاهر العسكرية في مدينة حلب، وطالبت المقاتلين ضمن المدينة بالالتحاق بالجبهات المشتعلة.

كما منعت التجول داخل المدينة بالمظاهر العسكرية المسلحة (اللباس العسكري والآليات العسكرية والسلاح) والذي يؤدي إلى “ترويع الأهالي”، حسب بيان الإدارة.