سوريا تخفض الرسوم الجمركية على سلع تركية

قال وزير التجارة التركي، عمر بولات، إن سوريا خفضت الرسوم الجمركية على 269 سلعة، بعد توقف عبور الصادرات التركية.

وأضاف بولات في كلمة له خلال الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للجمارك اليوم، الاثنين 27 من كانون الثاني، أن الحكومة التركية توصلت مع سوريا إلى اتفاق حول إعادة إحياء التجارة الحرة، بحسب ما نقلته صحيفة “دنيا” (Dünya) التركية.

وقالت وزارة التجارة التركية، في 24 من كانون الثاني الحالي، إنه تم الاتفاق بين البلدين على التعاون الاقتصادي والتجاري في عدة مجالات، لتنشيط الاقتصاد السوري.

وشمل الاتفاق المنتجات الزراعية والصناعية، والنقل العابر (الترانزيت)، والنقل الثنائي، والمقاولات، وفقًا لبيان الوزارة.

جاء ذلك بعد لقاء جمع، في 23 من كانون الثاني الحالي، كلًا من معاون وزير التجارة التركي، مصطفى توزجو، ووزير التجارة وحماية المستهلك السوري، ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة المنافذ البرية والبحرية، قتيبة بدوي.

وكان مصدِّرون أتراك اشتكوا من رفع الإدارة السورية الجديدة الرسوم الجمركية، بنسبة تتراوح بين 300 و500%، في خطوة اعتبرها الجانب السوري توحيدًا للرسوم على جميع الأمانات الجمركية.

ويعتبر توحيد الرسوم خطوة أولى، تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وجذب الاستثمار، عن طريق تقديم إعفاءات للمستثمرين وأصحاب المعامل، وفقًا لما ذكره مسؤول العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، في وقت سابق.

وشمل القرار معظم المواد التي يتم استيرادها بنسب متفاوتة، إذ انخفضت الرسوم في المناطق التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد بنسبة 60%، بينما ارتفعت في شمال غربي سوريا إلى 300%.

وعلق رئيس جمعية “مصدّري الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها في جنوب شرق الأناضول”، جلال كادو أوغلو، على قرار توحيد الرسوم وتوقف التجارة بين سوريا وتركيا، مشيرا إلى أن عدد الشاحنات التجارية المتجمعة أمام المعابر الحدودية بلغ 3000 شاحنة.

وعمل العديد من المصدِّرين الأتراك على تغيير مسار الشاحنات التجارية المتوقفة عند الحدود السورية إلى مناطق حزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD) عبر معبر “الخابور” الحدودي شمالي العراق، بحسب ما ذكره موقع “إيكونوميم” (ekonomim).

ودعا رئيس غرفة تجارة وصناعة كلس، حاجي مصطفى جيلكانلي، في وقت سابق الحكومة التركية لإغلاق هذا المسار لما يشكله من “تهديد خطير”، أو العمل على تخفيض الضرائب.

وأشار إلى أن التجارة مع سوريا توقفت بشكل كامل بسبب الارتفاع المفاجئ للرسوم.