نظام الأسد دمّر أدلة على جرائمه قبل سقوطه

قال رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة (IIIM) للتحقيق بالجرائم المرتكبة في سوريا، روبرت بيتيت، إن النظام السوري دمر أدلة على الجرائم التي ارتكبها قبل سقوطه، إلا أن هناك عددًا “كبيرًا” من الأدلة التي ما زالت متوفرة ويمكن استخدامها لمحاسبته.  

وأضاف في تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية اليوم، الاثنين 27 من كانون الثاني، أن حكومة دمشق المؤقتة في سوريا تدرك أهمية حفظ الأدلة على الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكم الأسد، مشيرًا إلى أنها اتخذت خطوات لإعادة جمع الأدلة التي بحوزة أفراد ومؤسسات من أجل استخدامها في عمليات قضائية وطنية ودولية.  

وأكد بيتيت أن جميع الفاعلين في المجتمع المدني يطالبون بتحقيق المساءلة، ويأملون أن تتم محاسبة النظام وحلفائه على الجرائم التي ارتكبوها.  

وأوضح أن الآلية الدولية ما زالت تنتظر إذنًا من السلطات في الحكومة المؤقتة للعمل داخل سوريا والوصول إلى المواقع التي تحتوي على أدلة أو الأدلة نفسها. 

وذكر أنهم قدموا طلبًا بهذا الشأن، في 21 من كانون الأول 2024، وما زالوا على تواصل مع حكومة دمشق بهذا الخصوص.  

وشدد على أن العدالة فيما يتعلق بجرائم النظام السوري يجب أن تكون بقيادة سورية، مؤكدًا أن السوريين هم من يجب أن يقرروا معنى العدالة بالنسبة لهم. 

وأوضح أن هناك خيارات متعددة لتحقيق العدالة، مثل المحاكم الدولية أو الجنائية أو المختلطة، أو من خلال إجراءات استثنائية ومحاكم وطنية.  

وأضاف أن المجتمع الدولي يمكنه دعم هذه العمليات القضائية وضمان التزامها بالمعايير الدولية.  

بيتيت أشار إلى أن سوريا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكنه أشار إلى وجود طرق يمكن من خلالها للمحكمة الجنائية أن تتمتع بالولاية القضائية للنظر في الجرائم المرتكبة.  

ما إمكانية تحقيق “نظام روما” العدالة للضحايا السوريين

وأضاف، “أعتقد أن الأسد سيضطر إلى الرد على هذه الادعاءات بطريقة أو بأخرى. قد يستغرق الأمر وقتًا طويلًا، لكني آمل حقًا أن يأتي اليوم الذي يضطر فيه إلى الإجابة عن هذه الجرائم”.  

وسبق أن جمع فريق بيتيت المكون من 82 عضوًا كميات “هائلة” من الأدلة على أسوأ الانتهاكات للقانون الدولي التي ارتكبت في أثناء الحرب،  حتى دون أن تطأ قدماه سوريا، وفق موقع “المونيتور”.