تراجع إسهام الزراعة السورية في الناتج المحلي

أعلن وزير الزراعة في حكومة دمشق المؤقتة، محمد طه الأحمد، عن تراجع إسهام القطاع الزراعي في سوريا إلى نسبة 12% من إجمالي الناتج المحلي حاليًا، ونسبة العمالة إلى 15%.

وأرجع الوزير الأحمد سبب التراجع إلى ضعف الاستثمارات الزراعية وتدمير البنى التحتية، وعلى رأسها مشاريع الري الحكومية.

وتراجعت نسبة المساحات المزروعة المروية التي كانت تمثل سابقًا بحدود 35% من نسبة الأراضي الزراعية، بسبب “تدمير ونهب” مشاريع الري الخاصة بالمواطنين، بحسب تصريحات الوزير السوري، لقناة “cnbc عربية” اليوم، الاثنين 27 من كانون الثاني.

وأوضح الأحمد أن قطاع الزراعة كان يسهم سابقًا بما بين 30 إلى 35% من إجمالي الناتج المحلي، في 2009 و2010 قبل اندلاع الثورة السورية، وكان يشغّل أكثر من 30% من الأيدي العاملة بينما تبلغ النسبة الآن 15%.

وقال الأحمد، إن مخزون مادة القمح في سوريا كان يكفي لمدة خمس سنوات من حاجة السوق المحلية، دون أن يوضح المخزون الحالي.

وأضاف أن الاحتياجات السنوية من مادة القمح في سوريا تبلغ ثلاثة ملايين طن بجميع استخداماته، بدءًا من الخبز ووصولًا إلى جميع الصناعات المرتبطة به.

وتحتاج سوريا إلى مساحة 800 ألف هكتار ثلثها مروي والمساحة الباقية بعلية لتغطية احتياجات السوريين من مادة القمح، بحسب الوزير.

ووفق الأحمد، يمكن الوصول إلى هذا الإنتاج من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة، وأفضل وحدات البذور، والالتزام بمعادلة السمادية الصادرة عن مخابر الأراضي والتربة لدى وزارة الري.

كما أعلن الوزير الأحمد عن خطة لتصدير بعض المحاصيل مثل الفستق الحلبي والحمضيات ومنتجات الثروة الحيوانية، بعد الانتقال من “الميزة النسبية” إلى “الميزة التنافسية” وخفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية.

وتعتزم الوزارة، بحسب تصريحات الأحمد، عقد شراكات مع المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي.

من جانب آخر، وضعت الوزارة خطة لجمع البيانات بشكل دقيق، للإعلان عن الإحصائيات المتعلقة بالقطاع بشكل دوري، موضحًا أن أغلب الأرقام الصادرة في عهد النظام السابق غير دقيقة بسبب ضعف الكوادر البشرية.

وتبلغ نسبة الأراضي القابلة للزراعة في سوريا نحو ستة ملايين هكتار، بحسب الوزير، وتستطيع الوزارة استثمار نحو مليون إلى مليون ونصف لدعم القطاع.

وتعرض القطاع الزراعي في سوريا لتراجع ملحوظ بعد الثورة السورية، بسبب العمليات العسكرية وتقسيم الجغرافيا السورية إلى مناطق نفوذ لأطراف السيطرة.

وتدمرت مساحات خضراء شاسعة نتيجة الحرب الطويلة وتحولت إلى أراض جرداء لعدة عوامل، أبرزها أعمال التحطيب والحرائق، فضلًا عن الإهمال الحكومي، وهجرة المزارعين.

من يوقف نزيف الغطاء الأخضر في سوريا