وساطة غربية تجمع “قسد” بـ”الوطني الكردي”

تنتظر الأطراف الكردية شمال شرقي سوريا عقد لقاء بين “المجلس الوطني الكردي” وهو عضو في “الائتلاف السوري المعارض”، و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي تسيطر على شمال شرقي سوريا، بوساطة غربية بعد سنوات من عرقلة الحوار بين الأطراف.

يأتي ذلك بعد سلسلة اجتماعات خاضها كل طرف على حدة، مع أطراف دولية، إذ التقى قائد “قسد” بالرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، مسعود برزاني، لأول مرة منذ تأسيس “قسد”.

ممثل “المجلس الوطني الكردي” في الهيئة السياسية لـ”الائتلاف”، عبد الله كدو، أكد لعنب بلدي أن لقاء مرتقبًا سيجمع “المجلس” بـ”قسد”، دون تحديد الموعد بدقة.

وقال إن اللقاء يهدف لـ”توحيد الخطاب الكردي حول الحقوق القومية بشكل عام للكرد، بهدف تثبيتها في دستور البلاد”.

ووفق كدو، اتفقت الأطراف على إجراء لقاء بين قيادة “الوطني الكردي” مع قائد “قسد”، مظلوم عبدي، بوساطة أمريكية- فرنسية.

ويهدف “المجلس الوطني” للمطالبة بإطلاق سراح السجناء والكشف عن مصير المغيبين من قبل “الإدارة الذاتية”، وهي المظلة السياسية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وعقب لقائه مع الزعيم الكردي، مسعود بارزاني، في كانون الثاني الحالي، قال عبدي، “إن موقف الكرد في سوريا يجب أن يكون موحدًا وإن الحوار مع دمشق يجب أن يحمي حقوق الشعب الكردي بطريقة سلمية”.

واستقبل الزعيم بارزاني مظلوم عبدي في مصيف صلاح الدين بمدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، وبحث الجانبان مجموعة من القضايا التي تهم الشأن الكردي والشأن السوري.

الحوار الكردي- الكردي

على مر السنوات، نشبت خلافات بين “قسد” و”الوطني الكردي” انتهت بمنع “المجلس” من الانخراط بأي شكل من أشكال إدارة شمال شرقي سوريا، كما عملت مجموعات عسكرية موالية لـ”قسد” ومكوناتها على اعتقال أعضاء من “المجلس” ولا يزال جزء منهم في السجون حتى اليوم.

وسبق أن أطلقت الأطراف جلسات للوصول لحل، عرفت باسم “الحوار الكردي- الكردي”، متمثلة بقطبين رئيسين هما حزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD) الذي يمثل حجر الأساس في “الإدارة الذاتية”، و”الوطني الكردي”، ومستقلين، في تشرين الثاني 2019، لإبعاد الخلافات بين الأطراف المذكورة.

وبينما تدعم أمريكا ودول أوروبية “قسد” المتحالفة مع حزب “العمال الكردستاني”، يلقى الطرف الرئيس المقابل “المجلس الوطني الكردي” دعمًا من أربيل وتركيا، وهو عضو في “الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية”.

وتتركز محاور الحوار حول إشراك “المجلس الوطني” بإدارة مناطق سيطرة “قسد” شمال شرقي سوريا، والسماح بانخراط جناحه العسكري “بيشمركة روج” في إدارة مناطق شرق الفرات أمنيًا وعسكريًا.

ويتركز الخلاف بين الأطراف على نقطة إدارة المنطقة، إذ ترفض “قسد” السماح لـ”المجلس الوطني” بالانخراط في الإدارة العسكرية والسياسية والأمنية، وتفضّل استثمارها منفردة.

ما التوقعات

الحديث عن لقاء بين “قسد” و”الوطني الكردي” يأتي خلال محاولات الأطراف الكردية شمال شرقي سوريا الوصول لتفاهم مع الإدارة السياسية الجديدة في دمشق، وحل “قسد” تمهيدًا لدمجها بالجيش السوري الجديد.

وفي وقت لم يظهر فيه أي تقدم بالمحادثات القائمة بين الأطراف، تحاول الأطراف الكردية ترتيب بيتها الداخلي، قبل البدء بخوض نقاشات مع دمشق، وفق ما يراه الباحث المتخصص بشؤون فواعل ما دون الدولة في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” أسامة شيخ علي.

وقال شيخ علي لعنب بلدي، إنه يتوقع إعلانًا عن وصول إلى تفاهم بين “المجلس الوطني” و”قسد”، بسبب حساسية المشهد العام في سوريا خلال الفترة الحالية.

وأضاف، “يبدو أنها (قسد) تدرك أن الوضع لا يحتمل المزيد من الخلافات، وستكون خسارتها أكبر في حال رفض الحوار”، ورجح الباحث أن يخرج اللقاء بين الجانبين بنوع من التفاهمات.

واعتبر الباحث أن الفترة المقبلة قد تشهد الإعلان عن هيئة ما، أو لجنة ما، كما حصل خلال اتفاقات “هولير” (الحوار الكردي- الكردي) بنسختيها الأولى والثانية، خصوصًا إذا كانت هناك أهداف محددة بين “المجلس” و”قسد” للحوار مع دمشق.

الباحث لفت إلى ان الحديث القائم حاليًا عن حوار كردي داخلي، يهدف بنهاية المطاف لتشكيل وفد موحد يعتبر مسؤولًا عن التفاوض مع دمشق، بالتالي لا مشكلة أمام الحوار بين الجانبين وفق شيخ علي.

وقال الباحث لعنب بلدي، إنه لا مشكلة بالنسبة لـ”قسد” حول الحوار مع “المجلس الوطني” طالما أن الموضوع لا يتعلق بإدارة شمال شرقي سوريا، لكن الدخول بتفاصيل حول الإدارة والقوات العسكرية وتقاسم السلطة، سيفشل أي طرح بين الجانبين.

شروط بين “قسد” ودمشق

طرح كل جانب شروطًا معلنة للحوار بين المنطقة التي تسيطر عليها “قسد” شرق الفرات، وسلطات دمشق الجديدة، بدت متناقضة لحد بعيد.

ويشترط قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وجود قواعد أساسية لحل المشكلة القائمة شمال شرقي سوريا وهي:

• ألا يكون هناك تقسيم في سوريا بأي شكل من الأشكال، حتى لو كانت بشكل فيدرالي.
• مغادرة المسلحين الأجانب الذين يتسببون بمشكلات لدول مجاورة.
• ينبغي أن يكون السلاح محصورًا بيد الدولة فقط.

من جانبه، سبق وأعلن قائد “قسد”، مظلوم عبدي، استعداده الانخراط في اندماج عسكري مع المعارضة السورية، وقال لصحيفة “التايمز” البريطانية، قبل أكثر من شهر، إن قواته المكونة من 100 ألف عنصر مستعدة لحل نفسها، والانضمام إلى جيش سوريا الجديد.

مؤخرًا تجاوز عبدي استعداد فصيله لحل نفسه، ورفض الانضمام للجيش الجديد كأفراد، إنما ككتلة عسكرية.

وفي 16 من كانون الثاني الحالي، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في حزب “العمال الكردستاني” (لم تسمِّه) قوله، إن “الحزب” سيوافق على مغادرة شمال شرقي سوريا إذا احتفظت “قسد” المتحالفة مع الولايات المتحدة بدور قيادي.

وأضاف المسؤول الذي يشغل منصبًا في المكتب السياسي لـ”قسد”، أن “أي مبادرة تؤدي إلى حكم شمال شرقي سوريا تحت سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية)، أو يكون لها فيها دور كبير في القيادة المشتركة، ستقودنا إلى الموافقة على مغادرة المنطقة”.