تعليق أوروبي محتمل للعقوبات على سوريا

يتواصل الحديث عن تعليق جزئي متوقع للعقوبات الأوروبية على سوريا خلال الجلسة المزمعة لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي غدًا الاثنين.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم، الأحد 26 من كانون الثاني، عن ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها، أن الاتحاد الأوروبي سيعلق العقوبات المفروضة على سوريا فيما يتعلق بقطاعي الطاقة والنقل، لكنه لم يتفق على ما إذا كان سيخفف القيود على المعاملات المالية.

ويرى الدبلوماسيون أن النقل يشكل عنصرًا أساسيًا في مساعدة مطارات سوريا على العمل بكل طاقتها، ما قد يسهل بدوره عودة اللاجئين، كما ينظر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما عنصران مهمان لتحسين الظروف المعيشية للمساعدة في استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.

وأوصى دبلوماسيون أوروبيون باتخاذ إجراءات سريعة تتعلق بالقيود المفروضة في قطاعات ضرورية للاستقرار الاقتصادي وإطلاق البناء الاقتصادي في سوريا، مثل الطاقة والنقل.

كما أوصوا بتقييم الخيارات لإعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا، وقالوا إن تخفيف الإجراءات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي سيتم على مراحل بطريقة قابلة للعكس مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بمزيد من التعليق، مع الإشارة إلى الحاجة إلى احترام الحريات الأساسية والانتقال الشامل.

وأشارت “رويترز” إلى أن بعض الحكومات الأوروبية تريد التحرك بسرعة لتعليق العقوبات في حين تفضل حكومات أخرى نهجًا أكثر حذرًا وتدريجيًا لضمان احتفاظ أوروبا بنفوذها.

وفي حال الإعلان عن اتفاق سياسي غدًا الاثنين، بين وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، سيشرع المسؤولون الأوروبيون في العمل على التفاصيل الفنية للتعليق.

وبحسب الوثيقة الأوروبية المسربة قبل أيام، فإن عددًا من العقوبات يجب أن يظل دائمًا، بما في ذلك التدابير المتعقلة بنظام الأسد وتجارة المخدرات غير المشروعة وتجارة الأسلحة.

والأربعاء الماضي، أعربت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن آمالها في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات على سوريا خلال اجتماع الاثنين.

ومن المقرر أن يناقش الوزراء الوضع في سوريا خلال الاجتماع المزمع في بروكسل.

وقالت كالاس، “نحن مستعدون لتطبيق نهج خطوة بخطوة وأيضا لمناقشة الموقف البديل”، وأضافت، “إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الخاطئ، فإننا على استعداد أيضا لإعادتها إلى مسارها الصحيح”.

وتشمل العقوبات الحالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي حظرًا على واردات النفط السوري، وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في أوروبا.

الاتحاد الأوروبي يربط رفع العقوبات بسلوك السلطة الجديدة