“قسد” تمدد موعد تسلم سلاح عناصر الأسد

مددت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) موعد تسليم عناصر النظام السابق سلاحهم في مناطق سيطرتها الواقعة شمال شرقي سوريا.

وقالت “قسد” في بيان لها، السبت 25 من كانون الثاني، إنه بناء على دعوات الناشطين المدنيين والشخصيات البارزة في المنطقة، ومنع الفوضى المحتملة، مددت قواتنا الموعد النهائي لبقايا النظام و”الدفاع الوطني” لتسليم أسلحتهم.

التمديد سيستمر حتى 10 من شباط المقبل، وهو الموعد النهائي، وبعد هذا التاريخ فإن “من يرفض الامتثال سيواجه الملاحقة القضائية وفق القانون”، بحسب البيان.

وأوضحت “قسد” أنه منذ سقوط النظام السابق في 8 من كانون الأول 2024، عملت على جمع الأسلحة والذخائر من بقايا النظام، مشيرة إلى تسليم “عدد كبير أسلحتهم وإعادة الممتلكات العامة في التي كانت بحوزتهم.

تسيطر “قسد” على شمال شرقي سوريا، أما باقي المناطق فهي تخضع لحكومة دمشق المؤقتة.

حكومة دمشق وخلال معركة “ردع العدوان” فتحت مراكز “تسوية” لعناصر النظام السابق كي يسلموا أسلحتهم، وما زالت هذه المراكز تعمل حتى اليومين في مختلف المحافظات.

وتعمل وزارة الدفاع في حكومة دمشق على تشكيل جيش موحد، واجتمعت مع أكثر من 70 فصيلًا عسكريًا على الأرض السورية.

وتجري مفاوضات بين حكومة دمشق و”قسد” للوصول إلى حل يوحد فيه كل المناطق السورية تحت سلطة حكومة دمشق.

وتغلّب الحكومة الجانب التفاوضي مع “قسد”، وفق تصريح سابق لوزير الدفاع مرهف أبو قصرة.

قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أكد أن “قسد” لم تقبل بحل نفسها في سوريا وتسليم السلاح للإدارة الجديدة.

وأضاف أنه عازم على حل المشكلة المتعلقة بشمال شرقي سوريا بالتعاون مع تركيا وإيجاد حل وسطي.

وشدد الشرع على أنه لن يتمكن أحد من حمل السلاح خارج إطار الدولة.

قائد “قسد” مظلوم عبدي قال في لقاء مع قناة “العربية الحدث” السعودية، الأحد 19 من كانون الثاني، إن فصيله غير معني بالحوار بين وزارة الدفاع وفصائل المعارضة السورية، الهادف لإنشاء جيش سوري جديد وحل الفصائل العسكرية.

“قسد” لم تكن جزءًا من هذا الحوار، وفق عبدي، لافتًا إلى أنه لم يتلقَّ دعوة للاجتماع المعني بدمج الفصائل بوزارة الدفاع.

وأضاف أن قواته لم تقرر تسليم السلاح ولا حل نفسها، ولكن تريد الانخراط في جيش سوريا المستقبل، محذرًا من أن أي طريق غير التفاوض في مسألة دمج القوات سيؤدي إلى “مشكلات كبيرة”، على حد تعبيره.