سيارات “مقصوصة” و”غارقة” تنعش أسواق حلب

حلب – محمد العلي

شهد سوق السيارات في مدينة حلب نقطة تحوّل وانفتاح غير مسبوق منذ خروج قوات النظام السوري السابق منها، نهاية تشرين الثاني 2024، قبل أيام من سقوط النظام.

ودخلت أعداد من السيارات إلى المدينة سريعًا، تحمل لوحات متنوعة بين إدلب ومنبج ومارع وغيرها، لتقلب مشهد الشوارع بظهور “موديلات” حديثة الصنع من السيارات التي كانت نادرة الوجود خلال فترة سيطرة النظام المخلوع، نظرًا إلى توقف النظام عن استيراد السيارات منذ عام 2011.

دخول أنواع جديدة فتح الباب أمام حالات غش في عمليات البيع، لا سيما لناحية مواصفات السيارة ومنشئها وفترة استعمالها.

“مقصوصة” أو “لفّة”

تاجر السيارات عبد الرزاق الحاج، قال إن السيارات المستوردة إلى أسواق إدلب وريف حلب، قادمة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، لكنها تحوي حالات “قص” و”غرق”، مشيرًا إلى أن الإقبال على شرائها يشجع التجار على مواصلة استيرادها وبيعها.

وأضاف عبد الرزاق في حديث لعنب بلدي، أن معظم من يبيعون السيارات لا يفصحون للشاري عن وجود عيوب “قص” أو “غرق” في السيارات، لافتًا إلى أن تدني أسعارها بشكل واضح يثبت وجود “غش” في البيع.

وأوضح أن هذه السيارات في الأصل تعرضت لحوادث أدت إلى عيوب كثيرة فيها، ويجب إتلافها في بلدها، إلا أن بعض التجار يقومون باستيرادها من الخارج على أنها قطع تبديل، ثم يتم تجميعها وبيعها، رغم أن بعضهم يصرّحون خلال عملية البيع أن السيارة “مقصوصة”.

وتنقسم السيارات إلى أنواع بحسب وضعها القانوني والفني، فإلى جانب السيارات “المقصوصة” هناك ما يسمى “سيارة لفّة”، وهي سيارات إما مسروقة أو سيارات تراكمت عليها أقساط للبنك أو أنها جزء من ورثة.

ويبيع بعض التجار السيارات “المقصوصة” أو “المسروقة” للزبائن دون سجلات، بذريعة ضياع أوراقها مع تخفيض في السعر بنسبة تصل إلى 50% عن السيارات النظامية أو الأوروبية المستوردة بشكل نظامي من معبر “باب الهوى”، ويتم الكشف عن السيارة في المعبر للتحقق من مصدرها ووضعها القانوني.

من جانب آخر، انخفضت أسعار السيارات بشكل ملحوظ مع دخول السيارات القادمة من الشمال السوري إلى مدينة حلب، كما انخفضت أسعار السيارات القديمة التي وصلت أسعارها قبل “التحرير” إلى أرقام قياسية رغم أن صنع بعضها يعود لأكثر من 30 عامًا.

قبل سقوط النظام السوري، وهرب بشار الأسد إلى روسيا، في 8 من كانون الأول 2024، كانت السيارة من نوع “كيا ريو” يبلغ سعرها في إدلب 41 مليون ليرة (3400 دولار أمريكي)، أما في مناطق سيطرة النظام فقد تصل إلى 200 مليون ليرة (نحو 17 ألف دولار).

وخلال الأسبوعين الماضيين، ارتفعت أسعار السيارات في الشمال السوري، لكنها لا تزال منخفضة مقارنة بباقي المناطق، وفق باعة قابلتهم عنب بلدي.

فترة تجريبية

اتخذت وزارة النقل في حكومة دمشق المؤقتة إجراءات تهدف لخفض أسعار السيارات المستوردة، منها منح فترة تجريبية لمدة ثلاثة أشهر قبل تسليم السيارة بشكل نهائي، على أن تقتصر عمليات الاستيراد على السيارات من موديل 2010 فما فوق.

وقال مدير استيراد السيارات في وزارة النقل، عبد اللطيف شرتح، إن الوزارة بدأت بمنح رخص السير للمركبات المستوردة من الإمارات منذ مطلع العام الحالي.

وتشمل إجراءات الإدخال فحص المركبات ميكانيكيًا من قبل لجان مختصة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والبيانات الجمركية مع السيارة قبل منحها الرخص المؤقتة، وفق شرتح.

وخلال حديثه لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، ذكر شرتح أن جميع إجراءات ومنح اللوحات ورخص السير المؤقتة تتم داخل معبر “نصيب” الحدودي، ولا تستغرق أكثر من ساعة، لافتًا إلى أن اللوحات المؤقتة يمكن تمديدها لمدة سنة من تاريخ الإدخال بواقع ثلاثة أشهر في كل تمديد.