ما إيجابيات إعفاء خطوط الإنتاج من الرسوم الجمركية

في 21 من كانون الثاني الحالي، أعفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، خطوط الإنتاج والآلات من كل الرسوم الجمركية المقررة في التعرفة الجمركية النافذة لمدة سنتين.

واشترط القرار إبراز سجل صناعي ساري المفعول، وكتاب من وزارة الصناعة يبين حاجة المعمل لهذا الخط أو الآلة.

القرار رحب به محللون اقتصاديون باعتباره يخفف من تكاليف عملية استيراد آلات المصانع، لكن طالته انتقادات حول حرمان خزينة الدولة من هذه الرسوم.

القطاع الصناعي في سوريا شهد تراجعًا حادًا بعد العام 2011، نتيجة عدة أسباب على رأسها الحالة الأمنية والعسكرية، وضعف إمدادات الطاقة، لكن بعد سقوط نظام بشار الأسد وبدء حكومة دمشق المؤقتة، هناك مطالب بضرورة النهوض بهذا القطاع.

ما أهمية قرار الإعفاء

إلغاء الرسوم الجمركية على خطوط الإنتاج يصب في دعم النمو الاقتصادي وتحريك الدورة الاقتصادية، وفق ما أوضحه الباحث في الاقتصاد السياسي يحيى السيد عمر، لعنب بلدي.

وسيقلل الإعفاء الكلفة على المستثمرين، ما يعد عاملًا مشجعًا للعمل، وبالتالي توفير المنتجات للسوق وتقليل فاتورة الاستيراد، ولاحقًا من الممكن الانتقال للتصدير، ما يشكل دعمًا لليرة على المدى المتوسط والطويل.

يضاف إلى ذلك، توفير فرص عمل والمساهمة في تخفيض معدل البطالة.

وبشكل عام تحتاج سوريا حاليًا وبشكل عاجل إلى دعم الإنتاج، بما يشمل إعفاءات ضريبية وتشريعات داعمة، وتسهيل ترخيص الأعمال، ودعم حوامل الطاقة وتوفيرها.

وذكر السيد عمر أن القرار يصب في هذه الخانة، خاصة باعتباره ترافق مع فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة وإن كانت منخفضة، فهذه الإجراءات بالفعل تدعم الإنتاج والنمو الاقتصادي.

في 11 من كانون الثاني الحالي، وحدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الرسوم الجمركية في سوريا.

وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، إن الرسوم الجمركية الموحدة راعت حماية المنتج المحلي من خلال تشجيع الصناعة عبر الرسوم المخفضة على المواد الأولية، كما أنها طبقت الرزنامة الزراعية لحماية الفلاح ودعم القطاع الزراعي.

ووفق علوش، تهدف الرسوم الموحدة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز جذب الاستثمار، من خلال تقديم إعفاءات للمستثمرين وأصحاب المعامل الذين اضطروا لإخراج معداتهم أو منشآتهم نتيجة لظروف الحرب، ويرغبون بإعادتها إلى سوريا أو الذين يرغبون بإدخال معامل جديدة متكاملة.

وأضاف أن الرسوم الجديدة انخفضت عن الرسوم المعمول بها سابقًا بين 50 إلى 60‎%، ما سينعكس أثره على المواطنين بشكل مباشر في عموم الجغرافيا السورية.

إصدار النشرة الجمركية، يعتبر الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الخطوات تهدف إلى رفع مستوى معيشة الفرد وضمان حياة كريمة لهم، وفق علوش، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي والزراعي وتعزيز جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

وكانت الرسوم الجمركية تقيد عمليات الاستيراد والتصدير في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتدفع العديد من التجار للاعتماد على عمليات تهريب البضائع.

القرار لا يحرم خزينة الدولة

ويرى السيد عمر عدم “دقة” في الحديث عن أن الإعفاءات الجمركية قد تحرم الخزينة العامة للدولة من إحدى مصادر الدخل.

توفير الدخل على حساب تراجع الإنتاج يعد خيارًا خاطئًا، وهو حل آني، بحسب الباحث، بينما الواقع الاقتصادي السوري يحتاج لحلول جذرية، والتي تتمثل بشكل رئيس بتطوير الإنتاج، وإن ترافق بالتخلي عن بعض الإيرادات.

والقرار هنا لا يخدم فقط المستثمرين، فهو بالفعل داعم لهم، ودعمهم هذا يعد دعم للإنتاج، خاصة أن فرض الرسوم عليهم قد يكون له تأثيرات سلبية طويلة الأمد، أخطر هذه التأثيرات دفعهم للهجرة، ما يعني خسارة رؤوس أموال الدولة بأمس الحاجة لها حاليًا، وفق السيد عمر.

والقرار أيضًا يدعم تحويل الأموال من الادخار إلى العمل والإنتاج، خاصة إذا ترافق مع قرارات أخرى تتعلق بتوفير حوامل الطاقة بأسعار مدعومة.

الباحث المساعد في مركز “جسور للدراسات” عبد العظيم المغربل، قال عبر حسابه في “فيس بوك“، إنه بعد سقوط النظام السابق من المتوقع أن تلعب مثل هذه القرارات دورًا محوريًا في إعادة إعمار الاقتصاد السوري.

وتعد إزالة الرسوم الجمركية على خطوط الإنتاج خطوة استراتيجية لتحفيز الصناعات المحلية عبر عدة نقاط:

• تخفيض تكاليف الإنتاج: مما يعزز قدرة الصناعات المحلية على المنافسة محليًا ودوليًا.
• تشجيع الاستثمار الصناعي: المستثمرون سيجدون بيئة أكثر جاذبية للنمو والتوسع.
• زيادة فرص العمل: من خلال تنشيط القطاع الصناعي واستيعاب الأيدي العاملة.
• تحقيق الاستدامة الاقتصادية: الاعتماد على الإنتاج المحلي بدلًا من الاستيراد يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل من الاعتماد على الخارج.

قرار إعفاء خطوط الإنتاج والآلات من الرسوم الجمركية