أوروبا تناقش تخفيف العقوبات عن سوريا “خطوة بخطوة”

قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا مرهون بخطوات حكومة دمشق المؤقتة.

وأضافت في مقابلة أجرتها مع وكالة “الأناضول” التركية نشرتها اليوم، الجمعة في 24 كانون الثاني، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لمناقشة تخفيف العقوبات على سوريا بشكل تدريجي وفق مبدأ “خطوة بخطوة”.  

وأشارت إلى أن الأولوية بالنسبة للحكومة السورية المؤقتة تتمثل في تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية. 

وتابعت، “إذا قاموا (الحكومة السورية) بالأمور الصحيحة، فنحن مستعدون لاتخاذ الخطوات اللازمة، أما إذا اتخذوا خطوات في الاتجاه الخاطئ، فإننا مستعدون للتراجع وإعادة فرض بعض العقوبات”.

وشددت كالاس على أهمية تحقيق تفاهم مشترك بين الجهات الدولية الفاعلة، إضافة إلى الأطراف الإقليمية، بما في ذلك الدول العربية وتركيا.  

وفيما يتعلق باستعادة الدول الأوروبية مواطنيها المنتسبين لتنظيم “الدولة” المسجونين في سوريا، شددت المسؤولة الأوروبية على أن من مصلحة الجميع عدم عودة “تنظيم الدولة” وتقليص الإرهاب.

وقالت، “عندما يتعلق الأمر باستعادة المواطنين، علينا التأكد من أننا نفعل كل ما في وسعنا لضمان عدم عودة الإرهاب”.

كالاس أشارت إلى أن مسألة العقوبات المفروضة على سوريا ستكون محور نقاش بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المقرر في 27 كانون الثاني الحالي، وهو ما أكده مسؤولون وأوردته وثائق رسمية وغير رسمية نُشرت عبر وسائل إعلام غربية.

خطوات مقترحة

اقترحت عدد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا وهولندا وإسبانيا، تعليقًا سريعًا لبعض العقوبات المفروضة على سوريا، كخطوة أولى لدعم الشعب السوري، وفقًا لوثيقة دبلوماسية مسربة نشرها موقع “DW” الألماني اليوم، الجمعة 24 من كانون الثاني.

وتشمل التدابير المقترحة تسهيل إجراءات السفر بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، ورفع الحظر على تصدير وقود الطائرات، وتخفيف القيود على شركات الطيران السورية لتيسير الرحلات المدنية. 

كما تشمل رفع القيود عن بعض السلع عالية القيمة، مثل المركبات، لتشجيع السوريين والمستثمرين على إنشاء مسارات استيراد وتصدير جديدة.  

وتدعو الوثيقة إلى تخفيف حظر تصدير تكنولوجيا النفط والغاز، ورفع القيود على تمويل مشاريع الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى إعادة فتح بعض القنوات المصرفية لتسهيل وصول السوريين إلى أموالهم الشخصية وتعزيز الاستثمار بين الطرفين.  

أشارت الوثيقة إلى نية الاتحاد الأوروبي وضع آلية “العودة السريعة” لإعادة فرض العقوبات في حال عدم تحقق التوقعات المرجوة من الإجراءات.  

وقال دبلوماسي أوروبي، طلب عدم الكشف عن اسمه لـ”DW”، إن المقترحات لا تعني بالضرورة إنهاء العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا بشكل كامل. 

من جانبه، شدد مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، مارك بيتيلو، على ضرورة تقديم الدعم لسوريا، محذرًا من أن ربط تخفيف العقوبات بالانتقال السياسي قد يؤدي إلى تعطيل العملية السياسية.  

“لا أعتقد أن هناك أي مثال أعرفه في المنطقة لتحول سياسي حدث في غضون ستة أشهر إلى عام. هذه الأمور تستمر لفترة طويلة، وسوف يستغرق الأمر سنوات حتى يتم تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات”، وفق بيتيلو.