طالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بفتح تحقيق عاجل وشامل مع الجمعيات التي أحالت الأجهزة الأمنية في زمن النظام السابق، عشرات الأطفال إليها.
وقالت “الشبكة” في بيان لها، اليوم، الخميس 23 من كانون الثاني، إن لديها قوائم موثقة تضم قرابة 3700 طفل مختفٍ قسريًا على يد نظام الأسد المخلوع.
وجاء في البيان أنه على مدار 14 عامًا، اعتقل نظام الأسد آلاف الأطفال، سواء كانوا برفقة عائلاتهم أو بمفردهم، وتشير قاعدة بيانات “الشبكة” إلى أن 3700 طفل على الأقل ما زالوا في عداد المختفين قسريًا، منذ آذار 2011.
ورغم فتح السجون بعد عملية “ردع العدوان”، لا يزال مصير هؤلاء الأطفال مجهولًا.
وذكرت الشبكة أن أنباءً وردتها منذ سنوات حول قيام نظام الأسد بنزع الأطفال من ذويهم أو تحويل المولودين في مراكز الاحتجاز إلى دور الأيتام أو مراكز رعاية الأطفال، ومن أبرز هذه المؤسسات المراكز التابعة لمنظمة “قرى الأطفال” (SOS)، التي استقبلت الكثير من الأطفال دون أوراق ثبوتية تؤكد هويتهم.
البيان طالب منظمة “SOS” (مقرها الرئيسي في النمسا)، وكافة الجمعيات بفتح تحقيق داخلي مستقل، ومشاركة جميع الملفات والوثائق المتوفرة مع السلطات السورية الجديدة، وتقديم اعتذار علني وخطي لذوي الأطفال ودفع تعويضات عادلة لهم.
كما طالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحقيق في آلية إحالة الأطفال وتحديد كيفية إحالة الأطفال المعتقلين من الأفرع الأمنية إلى دور الأيتام، وتوثيق عدد الأطفال الذين خضعوا لهذه الإجراءات مع التأكد من هوية كل طفل ومصيره.
“الشبكة السورية لحقوق الإنسان” طالبت بالتحقيق في دور الجمعيات ودور الأيتام، ومراجعة الإجراءات التي اتبعتها هذه المراكز في التعامل مع ملفات الأطفال، وكشف أي حالات تزوير للبيانات الشخصية أو انتهاكات أخرى لحقوق الطفل، بالإضافة إلى ضمان التزام هذه المؤسسات بمعايير حماية الطفل وحقوقه.
كما دعا لتحديد أماكن وجود الأطفال الذين تم نقلهم، وإعادتهم إلى أسرهم إذا وُجد أقارب قادرون على رعايتهم، وتوفير بيئة آمنة للأطفال في حال عدم توفر أسر مناسبة.
البيان طالب أيضًا بمحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات سواء كانوا من الأفرع الأمنية أو إدارات دور الأيتام والجمعيات، وتحميل الجهات المتورطة المسؤولة عن التستر أو الإهمال الذي أدى إلى معاناة الأطفال وذويهم.
ودعا للتعامل مع الملف كأولوية وطنية وإنسانية، وطالب بفتح تحقيق شفاف ومستقل يشرك المنظمات الحقوقية والدولية لضمان كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، مناشدًا المنظمات تقديم الدعم الفني والقانوني اللازم لإجراء هذا التحقيق في أقرب وقت ممكن.
هذه الدعوة تأتي بعدما ظهرت إثر سقوط نظام الأسد تفاصيل عن نقل النظام السابق وسلطاته الأمنية أطفال المعتقلين إلى مراكز تابعة لـ”SOS”.
وكان شقيق رانيا العباسي، المعتقلة في سجون النظام السابق منذ عام 2013، برفقة زوجها وأطفالها الستة، ظهر في وقت سابق بتسجيل مصور تحدث عن معلومات وصلته من مراكز الإيواء التابعة لـ”SOS”، عن وجود أطفال بذات الفوارق السنية لأبناء أخته، وكلهم أشقاء، ما يرجح احتمالية أن يكون الأطفال أبناء رانيا العباسي.