تناقلت وسائل إعلام أخبارًا عن إعادة تعيين الدكتورة ديالا بركات في منصبها الذي شغلته قبل سقوط نظام الأسد المخلوع، كوزيرة للثقافة.
لكن مسؤول العلاقات العامة في حكومة دمشق المؤقتة، محمد الأسمر، قال لعنب بلدي، إنه لايوجد قرار رسمي ينص على تعيين ديالا بركات، وزيرة للثقافة.
وأكد على أن قرار التعيين “ليس صحيحًا”.
من ديالا بركات؟
كانت بركات ضمن حكومة نظام الأسد المخلوع في حكومة محمد غازي الجلالي.
ولدت في محافظة حمص عام 1980، وهي عضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي.
وكان الحزب يمارس نشاطًا عسكريًا إلى جانب قوات الأسد، إذ يتبع للحزب مليشيا مسلحة تحت مسمى “نسور الزوبعة”، والتي تنتشر في الساحل وحمص ودمشق والسويداء وتضم مجموعات غالبيتهم من مسيحيي سوريا، إضافة إلى مقاتلين لبنانيين، بحسب موقع الذاكرة السورية.
ووفقًا لموقع “رئاسة مجلس الوزراء” في سوريا، حازت ديالا بركات على شهادة الدكتوراه في المنحوتات الحجرية الرومانية من جامعة “روما الثالثة” في إيطاليا، بعد حصولها على دبلوم في الآثار الكلاسيكية وإجازة في الآثار من جامعة دمشق.
وتتقن اللغات الإيطالية والفرنسية والإنكليزية، إلى جانب مشاركتها في العديد من الدورات التدريبية المتخصصة.
بدأت بركات مسيرتها المهنية في مجال الآثار، إذ شغلت منصب معاونة رئيس دائرة آثار حمص ورئيسة شعبة التنقيب فيها، كما عملت كمدرسة في كلية السياحة بجامعة البعث.
شاركت منذ عام 2001 في مشاريع التنقيب والتوثيق الأثري مع بعثات وطنية وأجنبية، بالإضافة إلى عملها ضمن فريق المديرية العامة للآثار والمتاحف على توثيق أضرار متحف تدمر عام 2016.
تم تعيين بركات وزيرة دولة عام 2021، واستمرت في هذا المنصب حتى تم تكليفها كوزيرة لوزارة الثقافة عام 2024.
تشكيل الحكومة و الوزارات
وبعد سقوط نظام بشار الأسد المخلوع، أعلن في 9 من كانون الأول 2024، عن تكليف محمد البشير، رئيس حكومة الإنقاذ السورية التي أدارت إدلب خلال السنوات الماضية، بتشكيل حكومة مؤقتة تتولى تصريف الأعمال.
وفي 10 كانون الأول 2024، تسلمت الحكومة المؤقتة مهامها خلال اجتماع عقد في دمشق، حضره رئيس الوزراء السابق محمد الجلالي وشخصيات سياسية أخرى.
وحددت مدة عمل الحكومة المؤقتة بثلاثة أشهر، تنتهي في آذار 2025، يتم خلالها تجميد العمل بالدستور الحالي وحل البرلمان، تمهيدا لإعداد دستور جديد يؤسس لنظام سياسي مختلف.
ومنذ الإعلان عن التكليف، توالت القرارات بتعيين وزراء ومسؤولين سياسيين وأمنيين لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد، في خطوة وصفت بأنها محاولة لترتيب الأوضاع السياسية في سوريا بعد التغيرات الأخيرة.