“التربية”: 23 ألف معلم غير ملتزمين بوظائفهم

كشف وزير التربية والتعليم في حكومة دمشق المؤقتة نذير القادري، عن وجود 23 ألف معلم غير ملتزمين بمراكز أعمالهم المحددة، وفقًا للتقييمات التي قامت بها اللجان الوزارية.

ووصف القادري هذا الوضع بأنه إجراء غير قانوني، بحسب ما أفاد به لوكالة “سانا“، اليوم الخميس 23 من كانون الثاني.

كما تم إلغاء قرار العمل بنظام “تحديد مركز العمل”، بحسب ما قال القادري، وأضاف أن هذه الخطوة، تأتي لضمان الالتزام بالقوانين وتنظيم العملية بشكل “سليم”.

ودعا جميع الكوادر التعليمية إلى وضع أنفسهم تحت تصرف مديرياتهم الأصلية، قائلًا، إنه سيتم فتح باب التقديم للنقل قريبًا، ليتمكن الراغبون بالانتقال من تقديم طلباتهم، بما يضمن تنظيمًا قانونيًا وإحصائيات دقيقة.

ما نظام “تحديد مركز العمل”

نظام “تحديد مركز العمل” هو آلية تنظيمية اعتمدتها وزارة التربية في حكومة النظام السابق، لتسهيل نقل العاملين بين مواقع عملهم في المديريات، وفق لشروط معينة وضعتها الوزارة.

وتشمل شروط التقديم للنظام، التي أعلن عنها في آب 2023، زوجات العسكريين للانتقال إلى مكان عمل الزوج، و”الحالات الإنسانية” مثل وفاة الزوج أو تسريحه أو فقده.

وتشمل نقل المسرحين حديثًا من الخدمة العسكرية إلى المدن التي يقيمون بها.

بالإضافة إلى الحالات الصحية للعاملين، وجرحى الحرب بنسبة عجز 40% فما فوق، أو بحالة عجز تام لشخص واحد من العائلة.

وشروط أخرى مثل، التبادل لذات الاختصاص،  والعاملات العازبات اللواتي تتجاوز أعمارهن 45 عامًا وتجاوزت خدماتهن 5 سنوات ولا يتوافر شاغر لنقلهن.

احتجاجات على عزل الفائض

وبعد إصدار قرارات لعزل العدد الفائض من الموظفين، التابعين لمديريات مختلفة، تظاهر العديد منهم احتجاجًا على هذه القرارات.

وبدوره، وزير المالية، محمد أبازيد، قال إن الحكومة فوجئت بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع.

وأضاف أنه، هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دوامًا فعليًا في مديرياتهم، ما نتج عنه خلل بالقوائم المالية.

وأرجع أبازيد هذا الخلل نتيجة اتباع النظام السابق سياسة الواسطات والمحسوبيات.

واحتج عدد من موظفي مديرية الصحة في درعا على قرار الوزارة، بتخفيض عدد العاملين فيها إلى 900 موظف، في 7 من كانون الثاني الحالي.

ومن جانبه قال القائم بأعمال وزارة الصحة السورية، ماهر الشرع، في مؤتمر صحفي حضرته عنب بلدي، إن هناك عددًا زائدًا عن الحاجة في القطاع الصحي.

وقال الشرع، إن الموظفين هم عشرات آلاف المستخدمين، آلاف الحراس، آلاف مدخلي البيانات، وهناك مهندسين، وموظفين غير طبيين، وأشخاص ليس لديهم عمل واضح ميدانيًا.