أظهر تقييم احتياجات في سوريا بعد سقوط النظام السوري، أن 82% من المجتمعات لا يغطي دخلها تكاليف المعيشة، و64% أشارت إلى نقص في فرص العمل، بينما تحدث 56% من المجتمعات عن انخفاض الطلب على العمال.
التقييم أجري في الفترة بين 23 من كانون الأول 2024 و 2 من كانون الثاني 2025، وهو أول تقييم متعدد القطاعات لسوريا بأكملها منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول 2024.
التقييم نفذ بتنسيق من المنتدى الإقليمي للمنظمات غير الحكومية الدولية في سوريا “SIRF” وبدعم من مبادرة “REACH” و31 منظمة إنسانية.
بالنسبة للاحتياجات الإنسانية 49% من المجتمعات لديها احتياجات شديدة، و36% لديها احتياجات عالية، ما يشير إلى أن ظروف المعيشة بقيت سيئة.
وبلغت نسبة أفراد المجتمعات غير القادرين على الحصول على المساعدات الإنسانية 86%.
وشهدت عدة محافظات زيادة في تدفق السكان إليها، خاصة في حلب وحماة وريف دمشق، وهي أماكن لم يكن من الممكن التوجه إليها قبل سقوط النظام.
وبلغ عدد العائدين إلى مناطقهم 627 ألف شخص، بينهم 522 ألفًا إلى حماة وحلب، معظمهم من أبناء هذه المناطق وأشخاص يجتمعون مع عائلاتهم.
وشهدت محافظتا الحسكة والرقة تدفقًا بسبب المخاوف الأمنية بعد معارك السيطرة على منبج وتل رفعت، وتستضيف الملاجئ المؤقتة في المحافظتين 25 ألف شخص، موزعين على 190 ملجأ معظمها مدارس مغلقة.
وبحسب استبيان حول أسباب العودة إلى مناطقهم، تبين أن 78% عادوا إلى منطقة المنشأ، 41% لم شمل الأسرة، 18% أسباب أمنية، و14% لتحسين الوضع الاقتصادي، وبنسبة أقل أسباب أخرى مثل التوترات في المجتمعات السابقة، وطلب المساعدة الإنسانية والسعي لخدمات عامة أفضل.
وواجه العائدون إلى مناطقهم تحديات شديدة بسبب تضرر البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية، ومخاطر مخلفات الحرب، سواء الألغام أو الذخائر غير المنفجرة.
واعتبر تقرير تقييم الاحتياجات أن التحول السياسي في سوريا بعد سقوط الأسد يمثل فرصة لتطبيق نهج متكامل وشامل في جميع أنحاء سوريا، يعالج احتياجات السكان المتضررين في جميع المناطق.
وأشار التقييم إلى أن هناك فجوات كبيرة في المعلومات لا تزال قائمة، وهناك حاجة إلى مزيد من التقييمات لمعالجة هذه الفجوات وتعزيز البرامج الإنسانية القائمة على الأدلة في سوريا.
والاحتياجات في سوريا حرجة ومنتشرة في مختلف القطاعات، مع أولوية قصوى الوصول إلى الغذاء والكهرباء، ويفرض السياق الديموغرافي المتغير (عودة السكان إلى مناطقهم) ضغوطًا إضافية على الأنظمة الهشة بالفعل.