أعلنت وزارة الدفاع التركية استمرار تواجدها على الأراضي السورية، ومواصلة حربها ضد ما تسميها “المنظمات الإرهابية”، في إشارة إلى حزب “العمال الكردستاني”، وجميع التهديدات المستمرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، اليوم، 23 من كانون الثاني، خلال إحاطته الصحفية، إن مهمة القوات التركية في سوريا مستمرة، اعتمادًا على الاحتياجات، ومن الممكن أن تغير انتشارها في أماكن مختلفة.
وأضاف أكتورك، أن اتصالات وزارة الدفاع وعملها متواصل مع الإدارة السورية الجديدة في إطار تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية للجيش السوري الجديد.
وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، إلى أن أنقرة تتواصل مع السكان المحليين، الذين يريدون لما أسماها “التنظيمات الإرهابية” أن تغادر.
وأكد أكتورك على ضرورة ما اعتبره “تحرير الأراضي السورية من التنظيمات الإرهابية”، وإعادتها إلى أصحابها “الشرعيين، لافتًا إلى أن الكثير من السوريين، هجّروا بسبب الضغط الذي مارسته المنظمات التابعة لـ”حزب العمال الكردستاني”، وفق ما ذكر.
وأجرت تركيا ثلاث عمليات عسكرية ضد تنظيمات تعتبرها أنها تهدد أمنها القومي، أبرزها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي تتهمها أنقرة بالتبعية لـ”حزب العمال الكردستاني” العدو التقليدي لها، إضافة إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”.
أولى العمليات التي نفذتها تركيا داخل الأراضي السورية هي “درع الفرات” أواخر عام 2016، ضد تنظيم “الدولة” شرقيّ حلب، والثانية “غصن الزيتون” بمنطقة عفرين، عام 2018، والثالثة “نبع السلام” عام 2019، شماليّ الرقة، بمنطقتي تل أبيض ورأس العين.
ويشارك الجيش التركي بعملياته العسكرية داخل سوريا “الجيش الوطني السوري” الذي تدعمه أنقرة باللوجستيات والإسناد الخلفي.
وإضافة إلى العمليات العسكرية، تملك تركيا نقاط مراقبة عسكرية باعتبارها كانت ضامنًا لاتفاق “خفض التصعيد” الذي وقعته مع روسيا لوقف العمليات العسكرية شمال غربيّ سوريا، بين عامي 2019 و2020.
وبعد سقوط النظام السوري، بقيت هذه النقاط التركية في أماكنها، في حين غادرت القوات الروسية من تلك نقاطها.
وزير الدفاع السوري بحكومة دمشق المؤقتة مرهف أبو قصرة، قال أمس، إن النقاط العسكرية التركية سيتم دراسة إعادة تموضعها “بما يخدم مصلحة البلاد”.
وبحسب دراسة لمركز “جسور للدراسات” نشرت في 2022، تمتلك تركيا 129 موقعًا عسكرياً وأمنيًا في سوريا، وتنتشر في محافظات الحسكة والرقة وحلب وإدلب واللاذقية وحماة.
وإضافة إلى نقاط المراقبة، بدأت تركيا بإنشاء مواقع ذات طابع قتالي منتصف عام 2018، واستمرت في تعزيز مواقعها بما يشير إلى استعدادها لبقاء متوسط أو طويل الأمد، وفق “جسور”.