أعفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، خطوط الإنتاج والآلات من كل الرسوم الجمركية المقررة في التعرفة الجمركية النافذة.
ويستمر الإعفاء لمدة سنتين، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سانا“، الأربعاء 23 من كانون الثاني، أن القرار صدر بناء على مقتضيات المصلحة العامة وقرار مجلس الوزراء.
ونص القرار على أنه “يشترط للحصول على الإعفاء المذكور إبراز سجل صناعي ساري المفعول، وكتاب من وزارة الصناعة يبين حاجة المعمل لهذا الخط أو الآلة”.
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، هي هيئة أحدثتها حكومة دمشق المؤقتة بقرار صدر بتاريخ، 31 من كانون الأول 2024، وتتمتع بالاستقلالية الإدارية والمادية.
وتتولى الهيئة المحدثة، عمليات الإشراف والتنظيم للدخول والخروج الإنساني والتجاري، والإشراف على شؤون الملاحة البحرية وأعمال النقل البحري، وتملّك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها.
وألحقت الحكومة بالهيئة الجمارك والمراكز الحدودية ومؤسسة المناطق الحرة بها، وشملت كلًا من إدارتي مرافئ اللاذقية وطرطوس، ومديرية الموانئ ومؤسسة النقل البحري وشركة التوكيلات البحرية والجمارك ومؤسسة المناطق الحرة إضافة إلى المراكز الحدودية.
كما نقلت جميع العاملين بالمؤسسات والمديريات الملحقة بهيئة المنافذ البحرية والبرية مع الاحتفاظ برواتبهم وأوضاعهم وما يتعلق بقدمهم، تمهيدًا للترفيعات القادمة.
في 11 من كانون الثاني الحالي، وحدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الرسوم الجمركية في سوريا.
وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، في 11 من كانون الثاني، إنه اعتبارًا من اليوم صدرت نشرة الرسوم الجمركية الموحدة التي تسري على جميع الأمانات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والمطارات.
ولفت علوش إلى أن الرسوم الجمركية الموحدة راعت حماية المنتج المحلي من خلال تشجيع الصناعة عبر الرسوم المخفضة على المواد الأولية، كما أنها طبقت الرزنامة الزراعية لحماية الفلاح ودعم القطاع الزراعي.
ووفق علوش، تهدف الرسوم الموحدة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز جذب الاستثمار، من خلال تقديم إعفاءات للمستثمرين وأصحاب المعامل الذين اضطروا لإخراج معداتهم أو منشآتهم نتيجة لظروف الحرب، ويرغبون بإعادتها إلى سوريا أو الذين يرغبون بإدخال معامل جديدة متكاملة.
وأضاف أن الرسوم الجديدة انخفضت عن الرسوم المعمول بها سابقًا بين 50 إلى 60%، ما سينعكس أثره على المواطنين بشكل مباشر في عموم الجغرافيا السورية.
إصدار النشرة الجمركية، يعتبر الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الخطوات تهدف إلى رفع مستوى معيشة الفرد وضمان حياة كريمة لهم، وفق علوش، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي والزراعي وتعزيز جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
وكانت الرسوم الجمركية تقيد عمليات الاستيراد والتصدير في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتدفع العديد من التجار للاعتماد على عمليات تهريب البضائع.