الاتحاد الأوروبي يربط رفع العقوبات بسلوك السلطة الجديدة

أبدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، آمالها في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات على سوريا خلال اجتماع لوزراء أوروبيين الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الوضع في سوريا خلال اجتماع يعقد في بروكسل في 27 من كانون الثاني الحالي.

وقالت كالاس في مقابلة مع وكالة “رويترز“، الأربعاء 22 من كانون الثاني، “نحن مستعدون لتطبيق نهج خطوة بخطوة وأيضا لمناقشة الموقف البديل”.

وأضافت، “إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الخاطئ، فإننا على استعداد أيضا لإعادتها إلى مسارها الصحيح”.

وتشمل العقوبات الحالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي حظرًا على واردات النفط السوري، وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في أوروبا، وفق “رويترز”.

وتريد بعض العواصم الأوروبية تعليق العقوبات الاقتصادية في إشارة إلى دعمها لعملية الانتقال في دمشق، إذ سعت عواصم أخرى إلى ضمان احتفاظ بروكسل بنفوذها في علاقتها بالسلطات السورية الجديدة، حتى في حالة تخفيف بعض العقوبات.

بدأ المسؤولون الأوروبيون إعادة النظر في نهجهم تجاه سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد على يد قوات المعارضة السورية بقيادة “هيئة تحرير الشام”.

ودعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مطلع الشهر الحالي، الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتًا في مجالات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.

وسبق أن قالت “رويترز” إنها اطلعت على وثيقتين داخليتين في الاتحاد الأوروبي، تهدفان لطلب تعليق العقوبات على سوريا، ودعم التحول في دمشق مع الاحتفاظ ببعض النفوذ الأوروبي.

وفي 15 من كانون الثاني الحالي، أوضحت وثيقة غير رسمية عن وضع الاتحاد الأوروبي، الأسس التمهيدية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل واسع النطاق.

وبحسب وثيقة غير رسمية يستخدمها الاتحاد الأوروبي في المفاوضات المغلقة بين الدول الأعضاء، والتي اطلع عليها موقع “يورونيوز” الأوروبي، فإن رفع العقوبات يرتبط بشروط مشددة لضمان عدم “تمويل الإرهاب” أو تحول البلاد إلى ملاذ لـ”الجماعات الإرهابية”.

وزارة الخزانة الأمريكية سبق أن أصدرت إعفاءات من العقوبات لمدة ستة أشهر تهدف لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مع مراقبة ما يحصل على الأراضي السورية.

وذكرت الوزارة، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أصدر الترخيص العام رقم “24” لسوريا، من أجل توسيع نطاق التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا، بعد 8 من كانون الأول 2024.