عقدت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، و”مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) و”الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، اجتماعًا مشتركًا، ركز على الحوار مع الإدارة الجديدة في دمشق، وضرورة إنهاء الهجمات التركية على المنطقة.
وقالت “قسد” عبر موقعها الرسمي، إن الاجتماع الذي جرى الثلاثاء، 21 من كانون الثاني، خرج بجملة من القرارات منها التأكيد على إيجاد دور دولي للضغط على تركيا بهدف الوصول لوقف إطلاق نار شامل، “وإلزامها بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة عليها بهذا الشأن”.
وأضافت أن وقف إطلاق النار يجب أن يسري على كامل الأراضي السورية.
ولفت المجتمعون الذين يمثلون السلطات السياسية والعسكرية في شمال شرقي سوريا، على أن المنطقة ستكون جزءًا من العملية السياسية، ومشاركًا فعالًا في بناء سوريا المستقبل.
ونوّه بيان “قسد” لضرورة زيادة التواصل مع جميع المكونات في سوريا، وإقامة علاقات قوية معها، لتعزيز الجبهة الداخلية، لتكون فاعلة في التطورات اليومية الحاصلة في سوريا.
الاجتماع نفسه سبقه ثلاثة بيانات متتالية خلال 24 ساعة، نشرتها “الإدارة الذاتية” عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، هاجمت فيها تركيا، قائلة إنها لا تزال تهاجم مناطق سيطرتها، وخلّفت هذه الهجمات قتلى وجرحى مدنيين.
من جانبها قالت “مسد” عبر موقعها الرسمي، إن الاجتماع مع “قسد” و”الإدارة الذاتية” يهدف لـ”رسم ملامح المستقبل”.
ولا تزال المفاوضات بين “قسد” والإدارة السورية في دمشق جارية، لكن الشروط المطروحة بين الجانبين تكبّل احتمالات التوصل لاتفاق، إذ تطالب “قسد” باستقلالية داخل الجيش السوري، وهو ما ترفضه وزارة الدفاع السورية.
وفي 19 من كانون الثاني الحالي، أعلن قائد “قسد”، مظلوم عبدي، عن أن فصيله غير معني بالحوار بين وزارة الدفاع وفصائل المعارضة السورية، الهادف لإنشاء جيش سوري جديد وحل الفصائل العسكرية.
وقال عبدي في لقاء مع قناة “العربية الحدث” السعودية، إن “قسد” لم تكن جزءًا من هذا الحوار، لافتًا إلى أنه لم يتلقَّ دعوة للاجتماع المعني بدمج الفصائل بوزارة الدفاع.
ترى وزارة الدفاع في الإدارة السورية الجديدة أن “قسد” تماطل في المفاوضات المتعلقة بإعادة هيكلة القوات العسكرية في الجيش السوري، وفق ما قاله الوزير مرهف أبو قصرة لوكالة “رويترز” سابقًا.
اقرأ أيضًا: مفاوضات بشأن مصير “قسد” في سوريا