يشتكي الزبائن من ارتفاع أسعار الوجبات السريعة في دير الزور شرقي سوريا، رغم انخفاض أسعار المواد الأولية لها، دون آلية أو ضوابط تحددها.
الأسعار مرتفعة ومتفاوتة بين محل وآخر، رغم انخفاض سعر كيلوغرام الفروج إلى 35 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ50 ألفًا، وصدر الفروج إلى 45 ألف ليرة بعد أن كان 55 ألفًا، والأجنحة إلى 25 ألف ليرة وكان الكيلو بـ33 ألف ليرة.
خلال جولة لمراسل عنب بلدي في مدينة دير الزور، رصد ارتفاعًا في أسعار الوجبات و”السندويش” من ثلاثة آلاف ليرة إلى 15 ألف ليرة، كما تفاوتت أسعار الوجبات ببن مطعم وآخر، إذ تراوح سعر وجبة “الكريسبي” بين 35 ألفًا و50 ألف ليرة، و”الشاورما” بين 20 ألفًا و25 ألف ليرة، و”الفروج المشوي” بين 90 ألفًا و125 ألفًا.
في أحد المطاعم، بلغ ثمن الفروج المشوي 100 ألف ليرة سورية، وعند طلب نصف فروج، يطلب المحاسب دفع 70 ألفًا من أجل تناولها داخل المطعم، وعند تقديمه يأتي دون خبز، ما يعني دفع تكلفة إضافية للخبز.
سارة الصالح موظفة حكومية من دير الزور، قالت إنها لم تعد تشتري من المطاعم بعد ارتفاع الأسعار رغم تدني أسعار المواد، وصارت تعتمد على الطبخ في المنزل بشكل كامل.
رغد الطريف محاسبة بأحد مطاعم مدينة دير الزور، بررت عدم تخفيض الأسعار بالخوف من عدم استقرار أسعار المواد واللحوم وارتفاع سعر الغاز والمازوت.
وذكرت لعنب بلدي أن المطعم يحتاج إلى كلف تشغيلية غير مرئية للزبائن، منها أسطوانة غاز يوميًا وقد لا تكفي، بالإضافة للمازوت من أجل تشغيل المولدات الكهربائية، وأجور العمال، لافتة إلى أن أدنى أجرة يومية تبلغ 50 ألف ليرة.
وخلال الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب تحسّن قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، إذ صارت كل 11500 ليرة تعادل دولارًا.
رغم ذلك، بقيت حركة الأسواق راكدة بسبب تدني الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتدني القدرة المالية للأهالي.
وفي 20 من كانون الثاني الحالي، قالت منظمة “أطباء بلا حدود”، إن أكثر من 70% من سكان سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية “عاجلة“، وأكدت سعيها لتوسيع أنشطتها في مناطق كان الوصول إليها “مستحيلًا” في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.