أصدرت وزارة التعليم العالي في حكومة دمشق المؤقتة، الثلاثاء 21 من كانون الثاني، قائمة بأسماء الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا السورية المعترف بها من قبل الحكومة الجديدة في سوريا.
وتضمنت القائمة جامعات حكومية، منها “إدلب”، وجامعة “حلب في المناطق المحررة”، و”حلب الشهباء”، إضافة إلى جامعات “دمشق”، و”حلب”، و”حمص”، و”اللاذقية”، و”الفرات”، و”حماة”، و”طرطوس”، و”الجامعة الافتراضية السورية”.
كما شملت القائمة أسماء 29 جامعة خاصة في مختلف المحافظات السورية، منها “إيبلا”، و”الشمال”، و”ماري”، و”المعارف”، وجامعة “الحياة للعلوم الطبية”، و”الجامعة الإسلامية” في محافظة إدلب.
أما بالنسبة للمعاهد فاعتمدت الوزارة تسعة معاهد حكومية، منها المعهد العالي للفنون المسرحية، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، والمعهد العالي للموسيقا، والمعهد العالي لإدارة الأعمال، والمعهد الوطني للإدارة العامة.
استثنت قائمة وزارة التعليم العالي تسع جامعات خاصة في الشمال السوري، هي “المعالي”، و”الشام”،و”الجامعة الدولية للعلوم والنهضة”، وجامعة “باشاك شهير”، وجامعة “آرام للعلوم”، وجامعة “الرواد للعلوم والتقانة”، وجامعة “الزهراء”، و”الجامعة السورية للعلوم والتكنولوجيا”، وجامعة “الأمانوس”.
وأصدرت وزارة التعليم العالي تعميمًا آخر يدعو الجامعات الخاصة، خصوصًا الواقعة في الشمال السوري، إلى تقديم ملف اعتماد أكاديمي خاص بها، لتتم دراسته والتأكد من استيفاء المعايير قبل إعلان الاعتماد.
وقال وزير التعليم العالي، عبد المنعم عبد الحافظ، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، “نطمئن كوادر وطلاب الجامعات الخاصة التي لم تُعتمد، أن الوزارة ستدرس لاحقًا ملفاتها وفي حال تحقيق المعايير سيتم اعتمادها”.
وأضاف عبد الحافظ أن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على معايير واضحة وشاملة لاعتماد الجامعات العاملة، بهدف ضمان تعليم أكاديمي متميز.
وأشار عبد الحافظ إلى أن وزارة التعليم العالي أصدرت تعميمًا إلى الجامعات الخاصة التي لم يتم اعتمادها، من أجل التقدم بملف اعتماد أكاديمي شامل، لدراسة وضع كل جامعة.
كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت “القرار 95” في 26 من كانون الأول 2024، سمحت من خلاله لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا المنقطعين بسبب الثورة منذ عام 2011، التقدم بطلبات عودة إلى قيدهم السابق في الجامعات العامة والخاصة.
وأصدرت وزارة التعليم العالي في حكومة دمشق المؤقتة عددًا من القرارات خلال الأسابيع الماضية، منها إنهاء تكليف عدد من رؤساء الجامعات، وتجميد عمل “الاتحاد الوطني لطلبة سوريا”.