فرنسا تصدر مذكرة توقيف ثانية بحق بشار الأسد

أصدرت محكمة فرنسية مذكرة توقيف جديدة ضد رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، الثلاثاء 21 من كانون الثاني، بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم حرب في سوريا.

قاضيتان فرنسيتان أصدرتا مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد، تتعلق بقصف للنظام وقع على درعا عام 2017، قتل فيه مدني يدعى صلاح أبو نبوت (59 عامًا)، يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية.

وصدرت المذكرة بعد إثبات التحقيقات أن أبو نبوت الذي كان يعمل مدرسًا للغة فرنسية، قُتل في قصف مروحيات تابعة لقوات النظام السابق، استهدفت منزله في درعا.

ويعتقد القضاء الفرنسي أن بشار الأسد هو الذي أمر بهذا الهجوم ووفر الوسائل اللازمة لتنفيذه.

وقال نجل الضحية، عمر أبو نبوت، إن “هذه القضية تتويج لكفاح طويل من أجل العدالة، والذي آمنت به أنا وعائلتي منذ البداية”.

ومن المقرر أن ينظر بالحكم من قبل محكمة النقض في استئناف النيابة العامة في باريس، في 26 من آذار المقبل.

تعتبر المذكرة هي الثانية من نوعها التي تستهدف اعتقال بشار الأسد، وتصدر عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية، بالعاصمة باريس.

كان قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا أصدروا مذكرة توقيف بحق الأسد وشقيقه ماهر إضافة إلى اثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية في آب 2013، وذلك عقب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس.

لكن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، طلب حينها من محكمة الاستئناف، البتّ في صلاحية المذكرة، نظرًا لأن الأسد كان حينها رئيس دولة يتمتع بالحصانة، ما تسبب باعتراض من قبل منظمات حقوقية ودولية، والتي طالبت بعدم الاعتراف بحصانته.

واستهدفت مذكرات التوقيف حينها إلى جانب بشار الأسد شقيقه ماهر، وعميدين آخرين هما غسان عباس مدير “الفرع 450” التابع لمركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن مستشار الأسد للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.

وفي تموز 2024، صدّقت محكمة الاستئناف في باريس على مذكرة التوقيف، ووصف حينها الحكم بـ”التاريخي”، إذ إنها المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة فرنسية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في السلطة ليست مطلقة.