“قسد” تعارض تسليم سجون تنظيم “الدولة” لدمشق
تعارض “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) تسليم سجون مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” الموجودة في مناطق سيطرتها لحكومة دمشق المؤقتة، وفق وكالة “رويترز”.
وقال ضابط في “قسد” لـ”رويترز” اليوم، الثلاثاء 21 من كانون الثاني، “إنه لا يعتقد أن (قسد) ستسلم السجون للإدارة الجديدة”، وتقاسم السيطرة على هذه السجون “أمر غير مقبول، وحماية هذا السجن تقع على عاتق التحالف و(قسد) فقط”.
وأضاف الضابط لـ”رويترز”، أنه بعد سقوط نظام الأسد استولى التنظيم على الكثير من الأسلحة، “وسينظم نفسه مرة أخرى لمهاجمة السجون”.
وتراقب “قسد” محاولات استعادة التنظيم لنشاطه في سوريا نتيجة التراخي الأمني مؤخرًا، وقالت إن التنظيم حاول تنفيذ هجومين على السجون في محاولة منه لإخراج عناصره من داخلها، بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول 2024.
وتتلقى “قسد” دعمًا من التحالف الدولي، وتدير السجون وتنفذ العمليات ضد التنظيم بدعم من التحالف والتنسيق معه.
وتدير حاليًا حكومة دمشق المؤقتة معظم الأراضي السورية باستثناء مناطق سيطرة “قسد” في شمال شرقي سوريا، وتجري بين الطرفين مفاوضات لضم جميع المناطق إلى سيطرة حكومة دمشق.
وجرى الحديث مؤخرًا عن عملية إدارة السجون في الفترة المقبلة، وأنه يجب أن يكون بيد حكومة دمشق.
وقال وزير الخارجية التركي، في 7 من الشهر الحالي، إن تركيا قادرة على تولي إدارة السجون ومعسكرات اعتقال عناصر تنظيم “الدولة” بشمال شرقي سوريا في حال عدم قدرة القيادة السورية الجديدة على القيام بذلك.
وزير الخارجية البلجيكي، برنار كوينتين، قال، في 3 من الشهر الحالي، إن الأمر متروك للحكومة السورية المقبلة لتقرر ما إذا كان يجب إعادة المقاتلين البلجيكيين الأجانب المحتجزين بالسجون والمعسكرات في سوريا إلى بلجيكا.
إلى جانب السجون، تحتجز “قسد” عوائل مقاتلي التنظيم في مخيمي “الهول” و”الروج”، وسبق أن كشفت الولايات المتحدة عن وجود نحو 27 ألف شخص في المخيمين، ، ينحدرون من أكثر من 60 دولة.
خطة عراقية
تجري بغداد مباحثات مع أنقرة ودمشق، برعاية أمريكية، للعمل على تفكيك السجون في مناطق سيطرة “قسد”، وتتركز الخطة على تفكيك كل من سجن “غويران” (الصناعة) ومخيم “الهول” الواقعين ضمن محافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا.
وذكرت صحيفة “العربي الجديد”، في 13 من كانون الثاني، نقلًا عن مسؤولين عراقيين، أن أهم الأسباب لتنفيذ الخطة هو الخوف من احتمالية مهاجمة مواقع “قسد” من قبل الإدارة السورية الجديدة أو تركيا.
ويعتبر العراق فرار السجناء من المركزين على غرار سيناريو أحداث سجن “غويران” خطرًا أمنيًا عليه، إذ يقعان على بعد 25 كيلومترًا من الحدود العراقية.
وكان تنظيم “الدولة” شن هجومًا من ثلاثة محاور على سجن “غويران”، في كانون الثاني 2022، بهدف إخراج عناصره المحتجزين، ما أسفر عن مقتل 77 شخصًا من العاملين في السجن بالإضافة إلى 40 مقاتلًا من قوات “قسد”، وأربعة مدنيين.
وتشمل الخطة نقل السجناء العراقيين من “غويران” إلى العراق، بالإضافة إلى نقل المتورطين بالقتال من العراقيين أو من جنسيات مختلفة إلى العراق، لمحاكمتهم ضمن المحاكم العراقية وفقًا لما نشرته الصحيفة.
وسيحصل العراق على دعم دولي لبناء سجون كافية لاستيعاب السجناء المنقولين من سوريا.
و سيتولى العراق استيعاب أكثر من 3000 سجين، بينما تتولى دول أخرى منها دول المغرب العربي ودول الخليج نقل مواطنيها.
بدورها، ستتولى الإدارة الجديدة في سوريا مقاتلي التنظيم من الجنسية السورية المعتقلين لدى “قسد”، بحسب الصحيفة.
ووافقت تركيا مبدئيًا على إنشاء مخيم ضمن منطقة أمنية على حدودها لنقل من يتبقى من عائلات مخيم “الهول”، وسيكون المخيم تحت إشرافها لحين تفكيكه بالكامل.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل بغداد أو أنقرة حول المباحثات، إلا أن وزير الخارجية التركي أبدى في وقت سابق استعداد بلاده لتولي إدارة سجون ومعسكرات اعتقال عناصر التنظيم لدى “قسد”.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :