لا تزال الآليات العسكرية الإسرائيلية تتحرك في الجنوب السوري، وسط عدم وضوح أهدافها، والمدة الزمنية التي ينوي فيها الجيش الإسرائيلي البقاء لتمشيط المنطقة.
وبين الحين والآخر، تعلن إسرائيل عن ضبط كميات من الأسلحة، كان أحدثها في 15 من كانون الثاني الحالي، عندما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش عثر على على أكثر من 3300 قطعة سلاح ومستندات في الجنوب السوري.
وأضاف عبر “إكس” أن قوات “الفرقة 210” في الجيش الإسرائيلي لا تزال مستمرة بتنفيذ مهمة “الدفاع الأمامية” في سوريا، لافتًا إلى أن هذه المهمة تهدف لضمان الأمن والحماية لسكان إسرائيل، وخاصة هضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل.
التحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري جاءت تزامنًا مع توقعات أمريكية، أن “اتفاق سلام” قد يجري بين سوريا وإسرائيل في غضون سنوات، دون تقديم تفاصيل عن أسباب أو خلفيات هذا الاعتقاد.
وفي وقت تعجز فيه الإدارة السورية الجديدة عن كبح التحركات الإسرائيلية التي بدأت قبل أكثر من شهر، في اللحظات الأولى لسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في 8 من كانون الأول 2024، شهدت المنطقة توترًا تجلى بضربة إسرائيلية استهدفت آليات عسكرية سورية.
وفي 15 من كانون الثاني الحالي، استهدفت إسرائيل سيارة ضمن رتل عسكري يتبع لـ”إدارة عمليات العسكرية” التي تتولى زمام الإدارة في دمشق، خلال وجودها في قرية غدير البستان الواقعة على الحدود الإدارية لمحافظة القنيطرة مع درعا.
وأدت الضربة حينها إلى مقتل مختار قرية غدير البستان وإصابة ابنيه، كما أصيب أحد عناصر “إدارة الأمن العام”.
ما خيارات دمشق
في معرض حديثه حول توغل إسرائيل بالأراضي السورية، قال قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، إن إسرائيل كانت تتذرع بوجود إيران والنظام السابق و”حزب الله” لقصف سوريا، وتقدمها في المنطقة العازلة.
وأبدى خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية القطري، استعداده لاستقبال قوات أممية في المنطقة العازلة لعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التقدم الإسرائيلي.
وأضاف أنه أبلغ الأطراف الدولية منذ اللحظات الأولى باحترام سوريا اتفاقية 1974 والاستعداد لاستقبال القوات الأممية وحمايتها، مضيفًا أن كل الدول تجمع على “خطأ” التقدم الإسرائيلي، ووجوب التراجع إلى ماكانت عليه قبل توغلها الأخير.
الباحث الزميل في مركز “Century International” آرون لوند، يرى أن السلطات الجديدة في سوريا لا تملك الكثير لتقدمه، في سبيل كبح جماح التحركات الإسرائيلية في سوريا.
وأضاف لعنب بلدي أنه من الناحية العسكرية، ليس للسلطات السورية أي فرصة لمواجهة إسرائيل في الوضع الراهن، ومن الناحية السياسية، توقع أنها تهدف لتجنب المواجهة مع إسرائيل كون هذه المواجهة إن وقعت، قد تضر باتصالاتها مع الولايات المتحدة.
واعتبر لوند أن دمشق ستحتاج إلى إنشاء علاقة فعالة مع حكومة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الذي سيتولى إدارة البيت الأبيض بدءًا من اليوم، الاثنين، إذ تهدف سوريا لضمان رفع العقوبات وتعليق تصنيف “الإرهاب”.
ولفت إلى أن دمشق قد تستفيد أيضًا من الاتصالات مع واشنطن في محاولة التعامل مع مشكلة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرقي سوريا.
ما هدف إسرائيل
في 10 من كانون الثاني الحالي، كشفت صحيفة إسرائيلية عن مخطط يهدف لتوسع نفوذ إسرائيل بالأراضي السورية بعمق 15 كيلومترًا عسكريًا و60 كيلومترًا “استخباراتيًا”.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن مسؤولين إسرائيليين “كبار” (لم تسمِّهم)، أن تل أبيب ستحافظ على السيطرة العسكرية بعمق 15 كيلومترًا داخل سوريا، لضمان عدم تمكن الموالين للنظام الجديد (الإدارة السورية الجديدة) من إطلاق الصواريخ على مرتفعات الجولان.
ويعتمد الجيش الإسرائيلي في خطابه الرسمي حول مجريات الأحداث في سوريا، أن إسرائيل تركز على تأمين الجولان المحتل من “التهديدات المتطرفة”، وفق ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت“، في 14 من كانون الأول 2024.
وسبق أن نقلت صحف إسرائيلية منها “يديعوت أحرونوت” عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قوله، “ليست لدينا أي نية للتدخل في شؤونها (سوريا) الداخلية، ولكن من الواضح أن لدينا نية للقيام بما هو ضروري لضمان أمننا”.
الباحث آرون لوند ينظر إلى أسباب التدخل الإسرائيلي في سوريا على أنه ناجم عن أنها قادرة على فعل ذلك وحسب.
وقال لوند، “يبدو أن إسرائيل استولت على أراضٍ جديدة في سوريا لمجرد أنها قادرة على ذلك، ولا أحد يهتم بوقفها”.
ورجّح أن تحاول إسرائيل الاحتفاظ بهذه المنطقة، دون ضمّها رسميًا بالضرورة، وقد تشمل مناطق أخرى في المنطقة العازلة التي فرضتها الأمم المتحدة.
ولفت لوند إلى ان استعادة هذه المناطق ممكنه إذا كان هناك ضغط دولي ما، لكن يبدو أنه لا يوجد أي ضغط من هذا القبيل في الوقت الحالي.
الجولان المحتل
احتلت إسرائيل معظم مرتفعات الجولان عام 1967، وأعلنت ضمها عام 1981 في خطوة لم تعترف بها سوى الولايات المتحدة، ولا يسمح للقوات السورية بدخول المنطقة الفاصلة بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار وقع عام 1973.
ويقطن الجولان المحتل نحو 23 ألف سوري، يعود وجودهم إلى ما قبل الاحتلال، ويحتفظ معظمهم بالجنسية السورية، إضافة إلى نحو 30 ألف مستوطن إسرائيلي.
وطوال السنوات الماضية، اتهم نظام الأسد المخلوع إسرائيل بدعم فصائل المعارضة على حدود الجولان المحتل، لا سيما في ريف القنيطرة والمناطق المحاذية لها.
وفي 2018، أعاد النظام المخلوع سيطرته على الجنوب السوري بدعم روسي وفق ما عرف حينها باسم “اتفاق التسوية” الذي أفضى إلى سحب السلاح الثقيل من فصائل المعارضة، ونقل الرافضين للتسوية نحو آخر معقل للمعارضة شمال غربي سوريا.
وخلال الفترة الزمنية نفسها، عادت قوات النظام إلى مواقعها على مقربة من الحدود مع الجولان السوري المحتل، بينما تمركزت روسيا في مناطق من محافظتي القنيطرة ودرعا، ثم انسحبت منها مع بداية حربها في أوكرانيا.