إيران توصي مواطنيها بعدم السفر إلى سوريا

أوصى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، المواطنين الإيرانيين بعدم السفر إلى سوريا.

وقال بقائي في مؤتمر صحفي اليوم، الاثنين 20 من كانون الثاني، إنه لا يوصي المواطنين الإيرانيين بالذهاب إلى سوريا في الوقت الحالي، دون أن يشير إلى أسباب ذلك.

وحول حظر دخول البضائع الإيرانية إلى سوريا، شكك بقائي بصحة الأخبار المتداولة بشأن ذلك.

وكانت قد انتشرت أنباء تداولتها العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإعلامي تتعلق بحظر الإدارة السورية الجديدة دخول البضائع ذات المنشأ الإيراني أو الروسي أو الإسرائيلي إلى سوريا.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، نقلت الصفحات ووسائل الإعلام الخبر عن صفحة على “تلجرام” باسم “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية”.

بدورها، تواصلت عنب بلدي مع مسؤول العلاقات العامة لهيئة المنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، ونفى صحة هذه الأخبار قائلًا إنها صدرت عن صفحات “تنتحل هوية الهيئة”.

وأضاف العلوش أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لا تملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن جميع القرارات تصدر عن وكالة الأنباء الرسمية (سانا) حصرًا.

وصرح علوش لعنب بلدي، أن هنالك قوائم “سلبية” ستصدر عن طريق وزارة الاقتصاد خلال الأيام المقبلة، تنظم هذا الأمر، موضحًا أن القرار ما زال قيد الدراسة عبر اللجان المختصة.

وبعد ساعات من إعلانها استئناف تسييرها رحلات إلى سوريا، أعلنت الخطوط الجوية التركية، في 16 من كانون الثاني الحالي، عن جملة شروط للسفر عبر خطوطها إلى سوريا ونسبتها إلى الإدارة السورية الجديدة.

وتضمن أحد البنود، منع المواطنين من الجنسية الإسرائيلية والإيرانية من الدخول إلى سوريا.

وتشوب العلاقات الدبلوماسية بين السلطات الجديدة وإيران نوعًا من القطيعة بعد سقوط النظام السوري السابق، في 8 من كانون الأول 2024، منشؤها دعم طهران للرئيس المخلوع بشار الأسد.

وتعرضت السفارة الإيرانية في دمشق لهجوم بعد ساعات من سقوط النظام السابق، اتهمت طهران ما أسمتها “جماعات إرهابية” في الضلوع خلف الهجوم.

من جانب آخر، أعلنت طهران استعدادها لاستئناف عمل سفارتها في دمشق، في 14 من كانون الثاني الحالي، بشرط حصولها على “الضمانات الكافية لتوفير أمنها”.

وفي 6 من كانون الثاني الحالي، قالت وكالة “مهر” الإيرانية، إن “إدارة العمليات العسكرية” بدأت بإجراءات أمنية مشددة لحماية مبنى السفارة والأماكن الدبلوماسية التابعة لإيران في دمشق ومدن سورية أخرى.

ووصفت الوكالة هذه الإجراءات بأنها الخطوة الأولى من نوعها منذ سقوط الأسد، والتي تتضمن منع الأشخاص من الاقتراب من مبنى السفارة أو كتابة شعارات على جدرانه.