أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة دمشق المؤقتة، مصطفى عبد الرزاق، تشكيل مجلس لتسيير الأعمال في نقابتي المهندسين والمقاولين إلى حين انعقاد المؤتمر العام لهما.
وستكون المهمة الأساسية للمجالس المؤقتة تسيير الأعمال العالقة، وصرف الرواتب والمستحقات المالية وتسهيل العمل.
وقال الوزير عبد الرزاق لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الاثنين 20 من كانون الثاني، إنه اتخذ عدة خطوات لدفع عجلة العمل بالنقابتين.
وأضاف أنه شكل فرق عمل استطلاعية من الوزارة والجهات المعنية لإجراء تقييم أولي لنتائج الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية للنظام السابق على كامل الأراضي السورية.
وذكر أنه سيتم رفد هذه الفرق بمتطوعين من المهندسين والمقاولين لإنجاز العمل بالسرعة الممكنة، وفق قول الوزير.
وبحسب عبد الرزاق، أبدى المهندسون والمقاولون المندوبون عن النقابات استعدادهم بكل إمكانياتهم للمساهمة في بناء “سوريا الجديدة”.
ومنذ سقوط النظام السوري، تبدل المشهد النقابي تماشيًا مع الوضع السياسي بشكل كامل بسوريا، وتغيرت الكثير من كوادر النقابات التي كانت تتبع بشكل غير معلن إلى حزب “البعث” الحاكم في سوريا بعهد النظام السابق.
كما أعلنت معظم النقابات إعادة أعضائها الذين تعرضوا للفصل لأسباب أمنية أو سياسية بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.
وكانت نقابة المهندسين إحدى النقابات التي أقالت نقيبها وعيّنت بديلًا عنه إبان سقوط النظام في 8 من كانون الأول 2024، فعينت المهندس مالك حاج علي بدلًا عن سابقه غياث القطيني.
وتجري نقابة المهندسين أعمال تقييم للأضرار التي خلفتها العمليات العسكرية طوال 14 عامًا، وفي 21 من كانون الأول 2024، قيمت جسر الرستن التابع لمحافظة حمص وسط سوريا، والذي تعرض لقصف كثيف قبيل العمليات التي أطاحت بنظام الأسد.
بدورها، أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، في 2 من كانون الثاني الحالي، وضع خطط لإحصاء حجم الدمار في سوريا، تمهيدًا للبدء بعملية إعادة الإعمار.
وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس محمد مسلم، لـ”سانا”، إنه جرى تسجيل حجم دمار هائل في جميع المحافظات السورية سواء في المدن أو القرى والأرياف، وذلك من خلال المسح الجوي الأولي لعدد من المناطق المدمرة.
وأشار الوزير حينها إلى أن الوزارة ستعتمد فرقًا متخصصة محترفة بعمليات الإحصاء، وستضمها إلى ورشات عمل تطبيقية لتباشر الإحصاء الدقيق في المحافظات كافة لمختلف المرافق المتضررة التي تحتاج لإعادة إعمار.
وأكد مسلم عزم وزارة الإدارة المحلية تأسيس قاعدة بيانات واضحة عن حجم الدمار، ووضع خطط وأهداف تتناسب معها للمرحلة المقبلة، بغية توفير عودة آمنة للمهجرين.