قال المصرف العقاري السوري اليوم، الأحد 19 من كانون الثاني، إن عملية صرف الرواتب للمتقاعدين المدنيين الموطنة رواتبهم لديه، ستصبح في الأول من كل شهر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأوضح المصرف أن موعد صرف الرواتب للمتقاعدين أصبح معتمدًا بعد أن كان يتم صرف الرواتب سابقًا بين الـ16 والـ20 من كل شهر.
ولم تصدر أي تعليمات جديدة عن المصرف التجاري السوري حول تعديل موعد صرف رواتب المتقاعدين الموطنة رواتبهم لديه.
القرار الجديد يشمل المتقاعدين المدنيين، في حين أصدرت وزارة المالية في حكومة دمشق المؤقتة تعميمًا حول مصير رواتب العسكريين المتقاعدين.
وقال وزير المالية، محمد أبازيد، لوكالة “سانا”، إن كل المتقاعدين العسكريين قبل عام 2011 سيحصلون على رواتبهم كاملة بعد تدقيق القوائم المالية الاسمية لهم.
أما العسكريون العاملون والمتقاعدون منهم بعد عام 2011، فتم عرض أسمائهم على لجان حقوقية وقانونية لدراستها والوصول إلى توصيات بخصوص التعامل مع رواتبهم والكتلة المالية الخاصة بهم.
وأضاف أبازيد أنه سيتم طرح زيادة خاصة على رواتب المتقاعدين في فترات لاحقة، عندما تتضح القوائم المالية الاسمية لهم ويتم تدقيقها.
كانت وزارة المالية السورية أعلنت، في 5 من الشهر الحالي، أن الحكومة سترفع رواتب كثير من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل.
ويأتي الإجراء بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار أمريكي)، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج.
وأعلن مصرف سوريا المركزي منتصف الشهر الحالي، أن لديه ما يكفي من المال في خزائنه لدفع رواتب الموظفين حتى بعد الزيادة بنسبة 400% التي وعدت بها الإدارة السورية الجديدة.
ويوجد في سوريا أكثر من 1.25 مليون موظف على جداول رواتب القطاع العام، وقال مصدر في وزارة المالية السورية لـ”رويترز“، إنهم لا يملكون تأكيدًا بشأن تمويل أجنبي للرواتب، لكن كانت هناك تعهدات عامة بالدعم.
وستساعد قطر في تمويل زيادة أجور القطاع العام وهي عملية أصبحت ممكنة بعد الإعفاء المؤقت من العقوبات الأمريكية، والذي يسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة السورية، وفقًا لـ”رويترز”.
ونقلت “رويترز” أن المصرف المركزي يحتفظ في خزائنه بـ26 طنًا من الذهب لكنه لا يملك سوى كمية قليلة من احتياطات النقد الأجنبي ويقدر أنها تبلغ 200 مليون دولار.