ما حقيقة حظر بضائع من دخول سوريا

نفت هيئة المنافذ البرية والبحرية في حكومة دمشق المؤقتة، لعنب بلدي، الخبر المتداول حول منع دخول البضائع ذات المنشأ الإيراني أو الروسي أو الإسرائيلي إلى سوريا.

وقال مسؤول العلاقات العامة في هيئة المنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، لعنب بلدي اليوم، الجمعة 17 من كانون الثاني، إن الأخبار المتداولة حول قرار منع دخول هذه البضائع مصدرها صفحات “تنتحل هوية الهيئة”.

وأضاف العلوش أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لا تملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن جميع القرارات تصدر عن وكالة الأنباء الرسمية (سانا) حصرًا.

ولفت إلى أن هذه الحسابات تنشر إعلانات “وهمية” تتعلق بشواغر وظيفية، نافيًا صحتها.

وحول دخول هذه البضائع، صرح علوش لعنب بلدي، أن هنالك قوائم “سلبية” ستصدر عن طريق وزارة الاقتصاد خلال الأيام المقبلة، تنظم هذا الأمر، موضحًا أن القرار ما زال قيد الدراسة عبر اللجان المختصة.

وانتشر خبر بشكل واسع على وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بحظر دخول بضائع من إيران وروسيا وإسرائيل، نقلته عن صفحة على “تلجرام” باسم “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية”.

كما نشرت الصفحة تعميمًا قالت إنه صادر عن السلطات السورية يقضي بحظر دخول الإسرائيليين والإيرانيين عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية.

من جانب آخر، أعلنت الخطوط الجوية التركية، الخميس 16 من كانون الثاني، عن جملة شروط للسفر عبر خطوطها إلى سوريا عقب ساعات من إعلانها عن استئناف رحلاتها إلى دمشق، وقالت إنها صادرة عن السلطات في سوريا.

تضمن أحد الشروط السماح لمواطني جميع الدول السفر إلى سوريا باستثناء الإيرانيين والإسرائيليين.

وبعد سقوط النظام السوري في 8 من كانون الأول 2024، انتشرت الإشاعات على مستوى واسع وسط غياب للوسائل الإعلامية الرسمية حينها.

الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية استحدثتها حكومة دمشق المؤقتة نهاية كانون الأول 2024، وألحقت بها الجمارك والمراكز الحدودية ومؤسسة المناطق الحرة.

ويرتبط عمل الهيئة بمجلس رئاسة الوزراء مباشرة، وتتولى عمليات الإشراف والتنظيم للدخول والخروج الإنساني والتجاري، وشؤون الملاحة البحرية وأعمال النقل البحري وتملّك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها.