تدريبات في كفرنبل لتوثيق الانتهاكات للمواقع الأثرية

أقامت منظمة “محامون من أجل العدالة” في كفرنبل دورة تدريبية، بالتعاون مع مركز آثار إدلب، للتعريف بالآثار من وجهة نظر القانون المحلي والدولي وطرق التقصي والتحقيق في الانتهاكات التي تطالها.

الدورة هي بداية لعمل مشترك بين الجهتين، إذ وُضعت أسس تعاون للوصول إلى صيغ التوثيق القانوني المتبعة سابقًا في البلدان التي وقعت فيها حروب، بهدف الوصول إلى حالة متقدمة من الحماية والإدارة والتكيّف القانوني فيما يخص الممتلكات الثقافية، كما يوضح أيمن نابو، مدير “مركز آثار إدلب الحرة”، في حديث إلى عنب بلدي.

وينقل نابو أهم محاور الدورة التدريبية، التي استمرت يومين، “عرّفنا الآثار في القانون الدولي والإنساني، وأهم الاتفاقيات التي وقعت عليها الدول لحماية الممتلكات الثقافية”، مضيفًا “شرحنا دور محكمة الجنايات الدولية، وهل يعتبر تدمير الآثار جريمة حرب تختص بها المحكمة؟”.

كما تناولت الدورة خطوات التوثيق العلمي القانوني، وأدوات البحث والتقصي والتحقيق، في الانتهاكات التي تطال المواقع الأثرية.

توثيق الانتهاكات بحق الآثار عمل قانوني

“نحن فنيو آثار نهتم من الناحية الفنية والأثرية فقط، لكن لا بد من جانب قانوني يضع الانتهاكات التي تقع على الممتلكات الثقافية في إطارها القانوني الصحيح”، بحسب نابو، الذي يؤكد على ضرورة “احترام “ما نصت عليه المواد في القانون الدولي والإنساني، وتكييف هذه الانتهاكات من قبل المختصين في القانون بغية تحويلها إلى دعاوى قانونية يمكن رفعها إلى الجهات ذات الصلة أمام العالم”.

ويؤكد المحامي أسامة السبع، عضو في منظمة “محامون من أجل العدالة”، أن “التقصي والتوثيق للانتهاكات موضوع قانوني بحت”، مشيرًا إلى أن المنظمة معنية بالتوثيق وتعمل به منذ 2014، لكن انعدام التعاون مع جهة أخرى حال دون نجاعة العمل، إلى أن اتفقت مع مركز آثار إدلب.

“حادثة تدمر واستغلالها من قبل النظام دوليًا لكسب التأييد والمساندة… وعدم اكتراثنا لما هو حولنا من آثار رغم أهميتها التاريخيه والدولية”، كانت دوافع رئيسية لتنظيم الدورة، بحسب السبع.

وركزت المنظمة خلالها على تقديم معلومات خاصة بالتعريف بكيفية التحقيق، ابتداءً من وصول الأشخاص إلى مكان الانتهاك وانتهاءً بإعداد تقرير مهني خاص، ويضيف السبع “قدمنا نظرة قانونية عن القانون الجزائي السوري والقانون الدولي”.

اليونسكو تعتبر النظام “حاميًا للآثار”

يعتقد نابو أنه “عندما ينظم العمل بشكل أكاديمي ومنظم وبتضافر الجهود الفنية والقانونية، يتم تعرية المنظمات العالمية كـ “اليونسكو” أمام العالم، والتي ماتزال تعتبر النظام هو الحامي للآثار في سوريا، في الوقت الذي يقف فيه خلف عمليات النهب والتدمير”.

وستبقى الجهود مستمرة، بحسب منظمي التدريب، حتى يتم إعداد تقارير التوثيق بإشراف منظمة “محامون لأجل العدالة”، كما ستستمر الجهتان بإجراء الدورات التدريبية في هذا المضمار.

–