235 مليون يورو مساعدات أوروبية لسوريا
أعلنت مفوضة المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، حاجة لحبيب، تقديم الاتحاد مساعدات إنسانية جديدة إلى سوريا بقيمة 235 مليون يورو.
وبعد لقائها قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في دمشق، اليوم، الجمعة 17 من كانون الثاني، أكدت المسؤولة الأوروبية أن اللقاء كان وديًا وشاملًا، وتناول الوضع الجيوسياسي في سوريا والمنطقة على نطاق واسع.
وبحسب المسؤولة الأوروبية، فإن مستقبل سوريا لجميع السوريين، والحكم يجب أن يكون شاملًا، كما أكدت أنها ستقدم لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقريرًا عن الرسائل المطمئنة والإيجابية التي سمعتها من السلطات في دمشق.
وخلال مؤتمر صحفي أعقب لقاءها بالشرع، وردًا على سؤال حول رفع العقوبات عن سوريا، ذكرت المسؤولة الأوروبية أن العقويات صيغت بطريقة لا تؤثر على العمل الإنساني، وجرى تخفيف الكثير منها بعد زلزال 2023، وهي فُرضت على النظام السابق، لكن أوروبا تنتظر بناء حكومة شاملة ودولة شاملة تضم كل السوريين بتنوعهم.
“ما نود أن نراه بناء سوريا، ومستقبل مشرق لسوريا يسود فيها حكم القانون وتحترم حقوق الإنسان وخصوصًا حقوق المرأة، نحن نحتاج أن نرى هذا فعلًا”، أضافت لحبيب.
وتابعت، “سمعت من قائد السلطة الحالية كلمات مشجعة جدًا وملؤها الحكمة والتوجه نحو إشراك جميع السوريين، هذا كلام جيد، نحتاج الآن إلى العمل على الأرض”.
وبحسب قولها، “هناك بعض الدول الأوروبية مع إزالة العقوبات، لكننا نحتاج إجماع على هذا الأمر، الكرة الآن في ملعب السلطات الحالية أيضًا”.
يأتي الإعلان عن هذا الدعم المالي، بعد إعلان ألماني مماثل صدر عن وزيرة التنمية الألمانية، سيفينا شولتسه، بتخصيص 60 مليون يورو لدعم مشاريع إغاثية وإنسانية في سوريا.
وقالت شولتسه، في 30 من كانون الأول 2024، إن “الوضع الإنساني في سوريا كارثي”، موضحة أنه سيتم تنفيذ هذه المشاريع من خلال الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
والأحد الماضي أيضًا، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، تقديم 50 مليون يورو إضافية إلى دمشق لتوفير مواد غذائية وملاجئ طارئة ورعاية طبية.
كما اقترحت فرض نهج “ذكي” للتعامل مع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، وقالت قبيل مشاركتها في اجتماع دولي بالرياض حول سوريا، إن ألمانيا تقترح فرض نهج “ذكي” للعقوبات، ليحصل السوريون على الإغاثة ولجني ثمار سريعة من انتقال السلطة، مشددة على أن العقوبات ستبقى مفروضة على المتواطئين مع رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، الذين ارتكبوا جرائم خطيرة.
وتبع هذه التصريحات حديث مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، التي أعلنت عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، في 27 من كانون الثاني، لمناقشة رفع العقوبات عن سوريا، في محاولة لاتخاذ قرار بشأن كيفية تخفيف العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وأضافت كالاس أن قرارًا أوروبيًا بتخفيف العقوبات سيكون مشروطًا بنهج الإدارة السورية الجديدة في الحكم، والذي يجب أن يشمل مجموعات مختلفة والنساء و”عدم التطرف”، دون الخوض في التفاصيل، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :