اشترط حزب “العمال الكردستاني” (PKK) أن تحظى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بدور قيادي في سوريا، للموافقة على مغادرة الأراضي السورية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في “الحزب” (لم تسمّه)، مساء الخميس 16 من كانون الثاني، قوله إن “العمال” سيوافق على مغادرة شمال شرقي سوريا إذا احتفظت “قسد” المتحالفة مع الولايات المتحدة بدور قيادي.
وأضاف المسؤول الذي يشغل منصبًا في المكتب السياسي لـ”قسد”، أن “أي مبادرة تؤدي إلى حكم شمال شرقي سوريا تحت سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية)، أو يكون لها فيها دور كبير في القيادة المشتركة، ستقودنا إلى الموافقة على مغادرة المنطقة”.
ولفت إلى أنه في حال مغادرة “الحزب” لسوريا، سيواصل المراقبة عن بعد، وسيعمل ضد القوات التركية، أو يتحرك حسب الحاجة.
وقال المسؤول، “إن مستقبل سوريا سيتحدد بعد 20 من كانون الثاني الحالي، فور تولي ترامب السلطة”، في إشارة إلى تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الاثنين المقبل.
الطرح الذي نقلته “رويترز” لم يبتعد كثيرًا عما جاء على لسان قائد “قسد”، مظلوم عبدي، قبل أيام، إذ قال في مقابلة أجراها مع قناة “الشرق“، إنه منفتح على ربط “قسد” بوزارة الدفاع السورية على أن يكون ذلك ككتلة عسكرية موجودة ضمن هذا التشكيل، وليس على شكل أفراد.
وسبق أن أبدى عبدي مرارًا استعداده الانخراط في اندماج عسكري مع المعارضة السورية، إذ قال، لصحيفة “التايمز” البريطانية، قبل نحو شهر، إن قواته المكونة من 100 ألف عنصر مستعدة لحل نفسها، والانضمام إلى جيش سوريا الجديد.
وفي 19 من كانون الأول 2024، قال مظلوم عبدي في حديث لوكالة “رويترز“، إن المقاتلين الكرد الذين جاؤوا إلى سوريا من أنحاء الشرق الأوسط (في إشارة للعمال الكردستاني) لدعم قواته سيغادرون إذا تم التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار مع تركيا.
ويعد انسحاب المقاتلين الكرد غير السوريين أحد المطالب الرئيسة لتركيا، التي تعتبر “قسد”، المهيمنة في شمال شرقي سوريا، تهديدًا لأمنها القومي، وتدعم حملة عسكرية جديدة ضدها.
وأضاف عبدي أنه على الرغم من وصول مقاتلي حزب “العمال الكردستاني” إلى سوريا، لا يعني أن لقواته (قسد) روابط تنظيمية مع الجماعة.
وأشاد بالمقاتلين غير السوريين الذين ساعدوا “قسد”، المدعومة أمريكيًا، في قتال تنظيم “الدولة الإسلامية” على مدى العقد الماضي، لافتًا إلى أن قتال التنظيم هو سبب قدومهم.
من جانبه اشترط أحمد الشرع وجود قواعد أساسية لحل المشكلة القائمة شمال شرقي سوريا وهي:
- ألا يكون هناك تقسيم في سوريا بأي شكل من الأشكال، حتى لو كانت بشكل فيدرالي.
- مغادرة المسلحين الأجانب الذين يتسببون بمشكلات لدول مجاورة.
- ينبغي أن يكون السلاح محصورًا بيد الدولة فقط.
اقرأ أيضًا: شروط تكبّل التفاهم بين “قسد” ودمشق