الشرع يلتقي وزير الخارجية الإسباني بدمشق

استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريث، في قصر الشعب بدمشق، اليوم، الخميس 16 من كانون الثاني.

وقبيل اللقاء قام وزير الخارجية الإسباني، بافتتاح سفارة بلاده في دمشق ورفع العلم الإسباني فوقها، بعد إغلاقها منذ آذار عام 2012 ردًا على قمع النظام السوري السابق المتظاهرين السلميين.

وقال ألباريث في تصريح له من السفارة، “إنه لشرف لي أن أكون هنا شخصيًا. رفع العلم الإسباني مجددًا هو علامة الأمل لمستقبل سوريا، وهو التزام نوجهه للشعب السوري من أجل مستقبل أفضل”.

وأكد وزير الخارجية الإسباني على دعم بلاده لسوريا، مشددًا في نفس الوقت على ضرورة احترام حقوق جميع الفئات في سوريا، بما في ذلك النساء والأقليات الدينية والعرقية.

وقبيل توجه المسؤول الإسباني إلى دمشق، أكد أن الخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة “إيجابية” حتى الآن، مضيفًا، “نرى أن الإدارة الجديدة في سوريا لا تستخدم العنف، وأنها أنهت أخيرًا الدكتاتورية الدموية (لحكم عائلة الأسد)، وأفرغت السجون. وهذه كلها إشارات ترحب بها إسبانيا”.

وأشار ألباريث إلى أن إسبانيا راغبة في دعم سوريا بتقديم المساعدات الإنسانية لضمان سلامة أراضيها وسيادتها، وتلبية احتياجات الشعب السوري الذي عانى كثيرًا خلال العقد الأخير.

واعتبر أن “الإدارة الجديدة تُعتبر حركة عسكرية بالدرجة الأولى بالوقت الراهن، ويجب أن تتحول إلى حركة سياسية”، وفي حال إجراء هذا التغيير فإن إسبانيا ستقف دائمًا إلى جانب سوريا والشعب السوري، وستفعل كل ما في وسعها لجذب دعم الاتحاد الأوروبي إلى سوريا.

وفيما يتعلق برفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال حكم نظام الأسد السابق، أوضح الوزير الإسباني أن فرض العقوبات على نظام الأسد في سوريا كان لأغراض وأهداف محددة.

وأضاف، “إذا زالت أسباب ذلك (فرض العقوبات) والأشياء التي كنا نريد تجنبها عبر العقوبات، فلن يكون لهذه العقوبات أي معنى بعد الآن”.

وأوضح وزير الخارجية الإسباني أنه يريد خلال زيارته إلى دمشق، أن ينقل إلى المسؤولين السوريين رؤية إسبانيا حول الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه مستقبل سوريا، مجددًا تأكيده على تطلعهم لرؤية سوريا سلمية وجامعة من أجل رفع العقوبات.

كانت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بينها إسبانيا، دعت إلى تعليق مؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا.

ووفقًا لوثيقة اطلعت عليها وكالة “رويترز”، الاثنين 13 من كانون الثاني، فإن تعليق العقوبات سيكون في مجالات النقل والطاقة والخدمات المصرفية.

وأوصت الوثيقة التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك بأن “يبدأ الاتحاد الأوروبي على الفور بتعديل نظام العقوبات”، مع التأكيد على ضرورة استمرار العقوبات المفروضة على أفراد إدارة النظام السوري السابق وداعميه.

وأشارت الوثيقة إلى أن أي تخفيف للعقوبات سيعتمد على احترام السلطات السورية لحقوق الإنسان والأقليات، مع إمكانية إعادة فرض العقوبات في حال عدم الالتزام.