أعلن رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، محمد النسور، عن خطط لنقل مكتب المفوضية المعني بسوريا إلى داخل البلاد قريبًا، والذي يعمل منذ عام 2012 من بيروت.
وقال النسور، في تصريحات أدلى بها في حوار أجرته منظمة الأمم المتحدة، في 15 كانون الثاني، إن المرحلة القادمة تتطلب تعاونًا مكثفًا، خاصة في ما يتعلق بملف المفقودين وتطبيق العدالة الانتقالية، مؤكدًا أهمية شمول جميع السوريين في العملية الانتقالية وبناء سوريا جديدة.
وأضاف أنه لم يسبق لأي مفوض سام من قبل زيارة سوريا منذ إنشاء مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، معربًا أن زيارة مفوض الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى سوريا “ذات أهمية خاصة نظرًا للتغييرات التي حصلت في الشهر الماضي والثورة السورية وقيام حكومة القائمة الآن – الحكومة الانتقالية – بالسيطرة على البلاد”.
وأكد النسور على ضرورة إصلاح النظام القضائي في سوريا ليصبح متماشيًا مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أنه من الممكن إنشاء محاكم وطنية مستقلة لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأوضح أن هناك حاجة لتحويل الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا إمكانية إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن.
وأشار إلى أن الابتعاد عن القضاء العسكري والمحاكم الخاصة، أمر ضروري نظرًا للتجارب “السلبية” السابقة في سوريا.
رئيس قسم الشرق الأوسط شدد على أهمية تطبيق العدالة الانتقالية، مشيرًا إلى ضرورة حصر أعداد المفقودين والضحايا، ومن ثم تقديم المتهمين أو الذين يثبت عليهم ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إلى العدالة.
وتابع، “أهم شيء بالنسبة لأهالي الضحايا هي معرفة مصير أفراد الأسرة والأحباء الذين فقدوا، ليس فقط خلال 14 سنة التي حصلت فيها الثورة، لكن منذ السبعينيات من القرن الماضي. فبالتالي حجم ملف العدالة كبير جدًا في سوريا والناس لديها توقعات كبيرة في هذا الشأن”.
أشار النسور إلى صعوبات تواجه عمليات التوثيق والتحقيق في الانتهاكات، بسبب غياب موظفي الأمم المتحدة على الأرض، وغياب قنوات اتصال واضحة مع السلطات الحالية في سوريا.
كما لفت إلى تقارير عن استهداف بعض الأقليات الدينية وأفراد متعاونين مع النظام السابق، مشددًا على أهمية التحقق من هذه الادعاءات بشكل ميداني.
وزار مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، العاصمة السورية، دمشق، حيث التقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وهي الزيارة الرسمية الأولى من نوعها إلى سوريا.
وقال تورك خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة السورية دمشق، يوم أمس، إنه سيطالب بشدة برفع هذه العقوبات لتمكين البلاد من تحسين الأوضاع المعيشية وإعادة تأهيل المرافق الأساسية.
وأكد تورك أهمية توثيق الجرائم التي ارتكبها النظام السابق في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية، من أجل المساءلة في إطار العدالة الانتقالية.
وشدد على أن محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم التعذيب والهجمات الكيماوية أمر ضروري.