حكومة دمشق تتعهد بتفعيل الرقابة المالية

تعهد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في حكومة دمشق المؤقتة، وسيم المنصور، بإعادة بناء الجهاز تمهيدًا لإعادته إلى دوره في تعزيز الحوكمة المالية.

وقال المنصور لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم، الأربعاء 15 من كانون الثاني، إنه تم اتخاذ خطوات جادة لإعادة بناء الجهاز المركزي الرقابي، على أسس مهنية وشفافة.

وأضاف أنه يسعى لبناء جهاز رقابي عصري يعتمد على أحدث التقنيات والآليات الرقابية، وعلى كوادر قادرة على مواجهة “التحديات المتجددة”.

وشملت الخطوات التي اتخذها، بحسب المنصور، عزل بعض المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم أو مساهمتهم في إضعاف دور الجهاز، وتكليف أشخاص ذوي كفاءة لضمان تنفيذ المهام الرقابية بـ”كفاءة وفعالية”.

وأعلن المنصور عن تعاونه مع وزارة الإعلام السورية لإعادة هيكلة المنصات الرسمية التابعة للجهاز، وإطلاق منصات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة هي لتحقيق تواصل “أكثر فعالية مع المواطنين”، ونقل صورة واضحة ودقيقة عن جهود الجهاز في تعزيز الرقابة والمساءلة المالية.

وأكد المنصور التزامه بالعمل على حماية المال العام وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية للدولة من خلال هذه المنصات، عبر نشر تقارير دورية ومعلومات توعوية لتوضيح دور الجهاز في تحقيق العدالة المالية ومكافحة الفساد.

ولفت منصور إلى أن الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عضو في كل من المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساي) والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي).

واعتبر أن عضوية الجهاز الرقابي في هذه المنظمات تعكس التزامه بتطبيق المعايير الدولية للرقابة المالية وتعزيز الشفافية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

ويختص الجهاز المركزي للرقابة المالية بمتابعة موارد الدولة ومصارفها، وما يتعلق بقضايا الفساد ذات الطابع المالي في المؤسسات الحكومية.

وكشف في عهد النظام السابق العديد من قضايا الفساد المالي، وفي عام 2022، بلغت نسبة المبالغ المكتشَفة والمطلوب استردادها أكثر من 104 مليارات ليرة سورية، منها 88 مليارًا في الوزارات، استرد منها سبعة مليارات فقط.

وصنفت سوريا لسنوات في المراتب الأخيرة في التقارير الصاردة عن “منظمة الشفافية الدولية”، حول مؤشرات “مدركات الفساد” الذي تصدره سنويًا لرصد 180 دولة حول العالم.

وفي تقريرها الأحدث لعام 2023، صنفت منظمة “الشفافية الدولية” سوريا بالمرتبة الـ177، برصيد 13 نقطة من أصل 100 نقطة، وبذلك تكون تراجعت من المرتبة الـ144 برصيد 26 نقطة وفق الترتيب الصادر في العام 2012.

وتصنف منظمة “الشفافية الدولية” الدول على مؤشر “مدركات الفساد العالمي”، وترصد المستوى المتصور لفساد قطاعها العام، وتعني درجة صفر الأكثر فسادًا، ودرجة 100 الأكثر نزاهة.