دير الزور.. انخفاض الأسعار لا يحرك الأسواق

تراجعت حركة الأسواق في مدينة دير الزور خلال الأسبوعين الماضيين، رغم انخفاض أسعار أغلب المواد الغذائية لأكثر من 20%، وذلك بسبب تردي الأوضاع المعيشة والاقتصادية التي يعيشها معظم أبناء المدينة.

انخفاض الأسعار سببه تحسّن قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، إذ صارت كل 11500 ليرة تعادل دولارًا.

تأخر صرف رواتب الموظفين بعد سقوط نظام الأسد، أثر بشكل سلبي على حياة الأهالي، خاصة أن معظم سكان المدينة موظفون، ويعتمدون على الرواتب الشهرية، كما تسبب ذلك بشل حركة الأسواق المحلية، وفق بائعين التقتهم عنب بلدي.

حركة “ضعيفة”

قال هيثم الراكع وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية، إن تأخر صرف الراتب أثر بشكل سلبي على الطلب، وباتت فئة واسعة من المجتمع تشتري بكميات أقل من السابق.

وأضاف لعنب بلدي أن الحركة ضعيفة رغم انخفاض أسعار المواد الأساسية مقارنة بكانون الأول 2024، إذ وصل سعر كيلوغرام السكر إلى 8000 ليرة سورية، بعد أن كان بـ13500 ليرة.

وانخفض سعر كيلو الأرز من 16 ألفًا إلى 11 ألفًا، وكيس القهوة (نصف كيلو) من 125 ألفًا إلى 92 ألف ليرة، وسعر كيلو الشاي النوع المتوسط من 145 ألفًا إلى 110 آلاف.

باسم المشعان صاحب أحد المتاجر في المدينة، قال إن تراجع الحركة الشرائية يعود لتأخر الرواتب، إذ تعتمد المدينة بشكل عام على الوظائف في مؤسسات الدولة والتجارة، إلى جانب تشغيل معابر نهرية عبر “الفرات”، كدخل لأبنائها.

من جهته، ذكر رائد عطالله وهو تاجر خضراوات، أن الأهالي باتوا يشترون بعض الأصناف بالحبة ويقتصدون في الكميات.

تأخير صرف رواتب الموظفين يضعف القدرة الشرائية في دير الزور – 12 من كانون الثاني 2025 (عنب بلدي/ عبادة الشيخ)

بانتظار الرواتب والزيادة

ينتظر معظم أهالي مدينة دير الزور صرف الرواتب، والزيادة بنسبة 400% التي وعدت بها حكومة دمشق المؤقتة، مطلع شباط المقبل.

وقال محمد كدرو وهو موظف في مديرية المطاحن، إن تأخر صرف الرواتب وضع الموظفين بمأزق، خاصة مع وجود التزامات لدى الجميع.

وذكر لعنب بلدي أنه وبعد مرور أكثر من شهر على سقوط نظام الأسد، لم يتم صرف الرواتب للموظفين، لافتًا إلى وجود التزامات أخرى مثل الفواتير والإنترنت والإيجارات وغيرها.

وفي 5 من كانون الثاني الحالي، أعلنت حكومة دمشق المؤقتة أنها سترفع رواتب كثير من موظفي القطاع العام بنسبة 400%.

وتقدر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار أمريكي)، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية، بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج.

وفي 14 من كانون الثاني، أعلن مصرف سوريا المركزي أن لديه ما يكفي من المال في خزائنه لدفع رواتب الموظفين حتى بعد الزيادة بنسبة 400%.