سوريا.. العمل على إنشاء محاكم لـ”مجرمي النظام”

قال وزير العدل في حكومة دمشق المؤقتة، شادي الويسي، إنه يجري إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة شخصيات في النظام السابق وأعوانهم “ممن أجرموا بحق الشعب السوري”.

وقال الويسي في حوار مع قناة “الجزيرة مباشر” اليوم، الثلاثاء 14 من كانون الثاني، إن المحاكم الخاصة بمحاسبة مجرمي النظام السابق، سيبدأ العمل بها مع بداية المرحلة الانتقالية في آذار المقبل، مشيرًا إلى أنه تجري حاليًا تحقيقات مع شخصيات في النظام السابق بشأن جرائم منسوبة إليهم.

وأضاف الويسي أن وزارة العدل السورية خاطبت المحكمة الجنائية الدولية و”الإنتربول” الدولي بشأن ملاحقة رموز النظام السابق وتسليمهم للإدارة السورية.

وأكد وزير العدل أنه يتم دراسة التوقيع على ميثاق روما والمواثيق الدولية لتسهيل ملاحقة فلول النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد، ولا سيما أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتعامل مع قضايا الدول التي لم توقع على ميثاق روما.

وحول أموال رموز النظام في الخارج، قال وزير العدل، إن سوريا ستطلب من الدول تجميد ممتلكات النظام السوري السابق، ومن تلك الدول التواصل روسيا وإيران، لافتًا إلى أنه جرى إعداد تقرير أولي حول كثير من الأصول التي يمتلكها أعوان النظام العائدة للشعب السوري.

وفيما يخص المختفين قسرًا الذين كانوا في سجون النظام السابق، قال الويسي، “نسعى لعمل قاعدة بيانات بالتعاون مع العديد من الجهات من أجل الوصول إلى عدد المختفين قسرًا، والتقديرات تشير إلى وجود ربع مليون مختفٍ قسريًا خلال حكم نظام الأسد”، مضيفًا أن وزارة العدل قامت بتجميد محاكم الإرهاب.

كان رئيس النظام المخلوع بشار الأسد أصدر القانون رقم 19 للعام 2012 الخاص بإنشاء محاكم الإرهاب، والتي كانت ذريعة لمحاكمة المتظاهرين والأشخاص الذين وقفوا ضد الأسد، حيث تسببت تلك المحاكم بإعدام الآلاف من السوريين وفق أحكام عرفية غير مثبتة بأدلة، إضافة إلى مصادرة أملاكهم.

وعقب سقوط الأسد، قال رئيس “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” التابعة للأمم المتحدة، روبرت بوتيت، إن فريق التحقيق في الآلية لديه إمكانية العثور على “أدلة أكثر من كافية” للملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم في سوريا.

وأكد بوتيت، في 22 من كانون الأول 2024، أهمية الحفاظ على الأدلة، ضمن المراكز المختلفة التي ارتكبت فيها الجرائم كسجن “صيدنايا”، وهذا يحتاج للتنسيق بين جميع الأطراف لضبط الوصول لهذه المراكز.

وتمكن بوتيت مع فريقه من زيارة سوريا بعد سقوط نظام الأسد، موضحًا أن فريقه وثق مئات مراكز الاحتجاز، لكنه ما زال يحتاج لتصريح لبدء العمل داخل سوريا.

وأنشأت الأمم المتحدة عام 2016 “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة”، للتحضير للملاحقات القضائية لمرتكبي الجرائم الكبرى في سوريا، لكن حكومة الأسد لم تسمح لـ”الآلية” بالعمل داخل سوريا سابقًا، بحسب ما أوضح بوتيت.