دعا المفوض الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى توثيق الجرائم التي ارتكبها النظام السوري السابق، خلال أول زيارة له إلى سوريا.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة السورية دمشق اليوم، الأربعاء 15 من كانون الثاني، إنه سيطالب بشدة برفع هذه العقوبات لتمكين البلاد من تحسين الأوضاع المعيشية وإعادة تأهيل المرافق الأساسية.
وأكد تورك أهمية توثيق الجرائم التي ارتكبها النظام السابق في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية، من أجل المساءلة في إطار العدالة الانتقالية.
وتابع، “هناك تحديات كبيرة للتعافي والشفاء واندماج الجميع والتماسك المجتمعي، وهذه كلها أمور مهمة وكذلك المصالحة الوطنية أيضًا مهمة جدًا”.
وشدد على أن محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم التعذيب والهجمات الكيماوية أمر ضروري.
وأضاف أن السوريين بحاجة إلى كل أشكال الدعم من المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية لإعادة بناء البلاد بعد انتهاء الصراع.
وأشار إلى أن ضمان تماسك المجتمع يتطلب تمكين جميع فئات المجتمع من مواصلة حياتهم بشكل كريم وشامل.
كما لفت إلى تلقيه تطمينات من قيادة الإدارة السورية الجديدة بشأن الالتزام بتعزيز التماسك المجتمعي واحترام حقوق الإنسان.
وأكد تورك أن لدى سوريا فرصة حقيقية للتعافي وبناء مستقبل جديد يتجاوز إرث الماضي، داعيًا إلى العمل على استثمار هذه الفرصة لتحقيق التقدم.
وشدد على ضرورة الحفاظ على الأدلة الجنائية لمحاسبة المسؤولين والكشف عن مصير المفقودين، لافتًا إلى أهمية التعامل مع الناجين من السجون وتعافيهم.
وزار مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سجن “صيدنايا”، والتقى فيه بمعتقل سابق تحدث عن معاناته.
وفي تصريح له من داخل السجن، وصف تورك سجن “صيدنايا” بأنه “مسكون بذكريات القسوة الشديدة”، مضيفًا “أتمنى أن تكون هذه التجارب القاسية درسًا لتعافي سوريا ولضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلًا”.
والتقى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاصمة السورية دمشق قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، اليوم، الأربعاء، ضمن زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها إلى سوريا.
وقالت الأمم المتحدة في بيان لها، الثلاثاء 14 من كانون الثاني، إن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وصل إلى دمشق، وسيزور كلًا من سوريا ولبنان ويلتقي مع مسؤولين من البلدين في الفترة ما بين 14 و16 من كانون الثاني.
وأضاف البيان أن الزيارة تتضمن لقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني و دبلوماسيين، وهيئات تابعة للأمم المتحدة.
ولم يُسمح للعديد من مسؤولي الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان دخول سوريا خلال فترة حكم رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.