“المركزي السوري”: قادرون على تغطية زيادة الرواتب

أعلن مصرف سوريا المركزي، أن لديه ما يكفي من المال في خزائنه لدفع رواتب الموظفين حتى بعد الزيادة بنسبة 400% التي وعدت بها الإدارة السورية الجديدة.

وقالت رئيسة المصرف المركزي، ميساء صابرين، لوكالة “رويترز” اليوم، الثلاثاء 14 من كانون الثاني، إن المصرف يبحث طرق توسيع الصيرفة الإسلامية، مشيرة إلى أن خيار فتح فروع مصرفية إسلامية قد يشمل البنوك التي تقدم خدمات تقليدية.

ويعمل المركزي على تعزيز استقلالية المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية بحيث يكون تغييرًا جذريًا، بعيدًا عن السيطرة التي كانت تمارس في ظل نظام بشار الأسد، لكن التغييرات ستحتاج إلى موافقة السلطة الحاكمة، وفقًا لصابرين.

وعن طباعة أوراق نقدية جديدة، أوضحت صابرين أن البنك يريد تجنب الاضطرار إلى طباعة الليرة السورية، لأن ذلك سيكون له تأثير على معدلات التضخم.

ولم تقدم صابرين أي تفاصيل حول حجم احتياطيات سوريا الحالية من النقد الأجنبي والذهب، وقالت إن مراجعة الميزانية العامة لا تزال جارية، مشيرة إلى أن البنك المركزي يتطلع إلى إعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة وإدخال لوائح لمحال الصرافة والتحويل التي أصبحت مصدرًا رئيسًا للعملة الأجنبية.

وكانت حكومة النظام السابق تفرض قيودًا على تداول العملة الأجنبية.

وقالت صابرين، إن السماح بالتحويلات الشخصية من السوريين في الخارج خطوة إيجابية، وأعربت عن أملها في رفع العقوبات بالكامل حتى تتمكن البنوك من الارتباط بالنظام المالي العالمي.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 6 من كانون الثاني الحالي، عن إعفاءات تهدف لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لمدة ستة أشهر، مع مراقبة التطورات على الأراضي السورية.

وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت الرخصة العامة رقم “24”، نظرًا للظروف الاستثنائية في سوريا، لضمان عدم تأثير العقوبات على الخدمات الأساسية، واستمرار عمل المؤسسات الحكومية السورية، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي.

لكن هذه الرخصة لا تشمل رفع الحظر عن ممتلكات أو مصالح أي شخص خاضع للعقوبات، بموجب برامج العقوبات الأمريكية، بما في ذلك بشار الأسد وشركاؤه، وحكومة سوريا، والبنك المركزي السوري، أو “هيئة تحرير الشام”.

كما أنه لا يسمح بأي تحويلات مالية إلى أي شخص محظور، باستثناء تلك المدفوعة للمؤسسات الحكومية، أو مقدمي الخدمات المرتبطين في سوريا.

وفي 5 من كانون الثاني، أعلنت حكومة دمشق المؤقتة أنها سترفع رواتب كثير من موظفي القطاع العام بنسبة 400%.

وتقدر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار أمريكي)، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية، بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج.

ويوجد في سوريا أكثر من 1.25 مليون موظف على جداول رواتب القطاع العام، وقال مصدر في وزارة المالية السورية لـ”رويترز“، إنهم لا يملكون تأكيدًا بشأن تمويل أجنبي للرواتب، لكن كانت هناك تعهدات عامة بالدعم.

وستساعد قطر في تمويل زيادة أجور القطاع العام وهي عملية أصبحت ممكنة بعد الإعفاء المؤقت من العقوبات الأمريكية، والذي يسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة السورية، وفقًا لـ”رويترز”.

ونقلت “رويترز” أن المصرف المركزي يحتفظ في خزائنه بـ26 طنًا من الذهب لكنه لا يملك سوى كمية قليلة من احتياطات النقد الأجنبي ويقدر أنها تبلغ 200 مليون دولار.

رئيس حكومة دمشق المؤقتة، محمد البشير، قال إنه لا يوجد في خزائن البنك المركزي سوى الليرة السورية التي “لا تساوي شيئا”، مضيفًا في حديث لصحيفة “إل كورييري ديلا سيرا”، في 11 من كانون الأول 2024،” ليست لدينا عملة أجنبية ونحن في وضع مالي سيئ للغاية”.