وزير الاقتصاد: رفع الدعم مرتبط بزيادة الدخل

قال وزير الاقتصاد في حكومة دمشق المؤقتة، باسل عبد الحنان، إن رفع الدعم كاملًا مرتبط بزيادة الدخل وسيكون تدريجيًا.

وأضاف أن “مبلغ 120 دولارًا هو الحد الأدنى شهريًا لتوفير حياة كريمة للمواطن السوري”.

جاء حديث عبد الحنان في تصريحات لـ”CNBC عربية“، الاثنين 13 من كانون الثاني، قال فيها إن المصرف المركزي يعمل على تثبيت سعر الصرف قدر الإمكان، لافتًا إلى نمو اقتصاد سوريا بأكثر من 1% في 2025 بعد سنوات من الانكماش.

وحول تجارة “الكبتاجون” التي كانت رائجة في ظل النظام السابق، قال عبد الحنان، إنه “تم ضبط عشرات المنشآت المنتشرة في سوريا لصناعة المخدرات، التي كانت على علاقة مباشرة مع القصر الجمهوري”، مشددًا على أن أموال “الكبتاجون” لم تدخل ضمن اقتصاد سوريا.

ولفت إلى أنه يتم الآن حصر وتجميع قواعد بيانات الأموال المهربة وتقدّر بمئات المليارات.

عبد الحنان أشار إلى أن تغيير العملة السورية لن يتم في وقت قريب.

وشهدت الليرة السورية تحسنًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية، بعدما شهدت حالة من التذبذب والتراجع خلال الأيام الماضية.

ووفق موقع “الليرة اليوم” سجل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار 11600 ليرة للشراء و11900 ليرة للمبيع في أسواق دمشق، في حين سجل اليورو أمام الليرة 11899 ليرة للشراء و12212 ليرة للمبيع.

تحسن الليرة السورية تدريجيًا سبقه إعلان وزير المالية السوري، محمد أبازيد، عن قرار حكومة دمشق برفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل.

وتقدر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية، أو نحو 127 مليون دولار أمريكي، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج.

كان قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، قال إنه سيتم إصدار عملة جديدة في سوريا بعد استقرار وتحسن قيمة العملة الحالية.

مصير رجال أعمال الأسد

حول مصير رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السوري السابق وأموالهم وشركاتهم، قال وزير الاقتصاد السوري، باسل عبد الحنان، إنه لن تتم مصادرة أموال رجال أعمال ذات صلة بنظام الأسد.

ولفت إلى أن “أي مال تم تحصيله لرجال الأعمال عبر الازدواج مع السلطة سيُرد إلى الخزينة العامة، واللجنة القضائية هي التي ستقرر مصير رجال أعمال الأسد كل وفق وضعه”، مؤكدًا أن “الملكية الخاصة هي مقدسة، ولن نتدخل في أموالهم التي لم تكن بالشراكة مع الدولة”.

وأضاف عبد الحنان، “تفاجأنا بعدد الشركات ذات الشراكات المشبوهة مع النظام السابق وهي بالمئات، لذا قررنا فصل الشركات ذات العلاقة مع النظام السابق عن ملاكها”.

وتابع، “ما يهمنا هو عودة عمل الشركات ذات الصلة مع النظام السابق والعمال بشكل كامل”، مشددًا على أنه لم يتم التعامل بعد مع أي رجل أعمال محسوب على النظام السابق.

وحول ما يثار عن عودة بعض رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق إلى سوريا، قال عبد الحنان، “سمعت التقارير الإعلامية الخاصة بالتسوية مع رجل الأعمال محمد حمشو ولا يوجد أصل لها، نحن نتحدث عن العشرات من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق وأسماء وهمية”.

وأشار إلى أن سوريا كانت تُدار بعقلية “العصابة الاقتصادية” أو “المافيا الاقتصادية”، “فقد وجدنا مجالس اقتصادية سرية تدير اقتصاد سوريا في عهد النظام السابق”.

خلال الساعات الماضية، تصدر اسم رجل الأعمال السوري محمد حمشو، حيث تحدثت وسائل إعلامية أنه عاد إلى سوريا بعد تسوية قدّرت بملايين الدولارات.

خطوة لخصخصة الشركات

حول مستقبل مؤسسات الدولة، قال عبد الحنان، “سننتهي من الهيكلة والتقييم الأول للشركات الحكومية في 1 من آذار المقبل، وطرح الشركات للخصخصة مفتوح للجميع سواء شركات محلية أو أجنبية”.

ولفت إلى أن وزارة الصناعة لديها أكثر من 107 منشآت بعضها لديها أرباح وهمية نتيجة الاحتكار، مردفًا، “سنعرض المنشآت الحكومية للاستثمار أو الخصخصة أو التشارك مع القطاع الخاص”.

وأكد وزير الاقتصاد أنه سيبدأ بطرح شركات في قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والأسمنت والصناعات الثقيلة، على القطاع الخاص بالتدريج ضمن مزايدات.

وكشف عن تلقي أكثر من 5 عروض استثمارية لمصانع الأسمنت حتى الآن، مضيفًا، “نحن في مرحلة وضع دفتر شروط للاستثمار فيما يخص خصخصة الشركات”.

وحول العقود مع الشركات الروسية، قال عبد الحنان، “ليس لدي أي معلومات دقيقة حول عقود الفوسفات مع شركات روسية”، لافتًا إلى أن “هناك العديد من الشركات تقدمت بعروض للاستثمار في الفوسفات”.

كان النظام السوري السابق وقع عشرات العقود مع روسيا وإيران خلال السنوات القليلة الماضية، ضمن نظام خصخصة لعدد من المشاريع الاقتصادية، التي تعود ملكيتها لمؤسسات الدولة السورية، بما في ذلك تأجير المواني واستخراج الفوسفات وغيرها، بالإضافة إلى عقود أخرى لشركات تعود ملكيتها لشخصيات اقتصادية ظهرت بعد عام 2011، وعملت مع النظام السابق بشكل مباشر، أو تشكّل واجهات اقتصادية له.