ست دول أوروبية تدعو لتعليق العقوبات على سوريا
دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا وفرنسا وهولندا، إلى تعليق مؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا.
ووفقًا لوثيقة اطلعت عليها وكالة “رويترز” اليوم، الاثنين 13 من كانون الثاني، فإن تعليق العقوبات سيكون في مجالات النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
وأوصت الوثيقة التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك بأن “يبدأ الاتحاد الأوروبي على الفور بتعديل نظام العقوبات”، مع التأكيد على ضرورة استمرار العقوبات المفروضة على أفراد إدارة النظام السوري السابق وداعميه.
وأشارت الوثيقة إلى أن أي تخفيف للعقوبات سيعتمد على احترام السلطات السورية لحقوق الإنسان والأقليات، مع إمكانية إعادة فرض العقوبات في حال عدم الالتزام.
كما ناقشت رفع القيود لتسهيل حركة الطيران المدني وإعادة فتح القنوات المالية بين أوروبا وسوريا، وإزالة حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز، وإعادة تقييم العقوبات على السلع ذات القيمة العالية، بينما أكدت أن مسألة رفع العقوبات عن “هيئة تحرير الشام” تحتاج إلى تنسيق أممي ومتابعة للتطورات الميدانية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت إعفاءات من العقوبات لمدة ستة أشهر تهدف لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مع مراقبة ما يحصل على الأراضي السورية.
وذكرت الوزارة، في 6 من كانون الثاني الحالي، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أصدر الترخيص العام رقم “24” لسوريا، من أجل توسيع نطاق التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا، بعد 8 من كانون الأول 2024.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، أعلنت عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، في 27 من كانون الثاني، لمناقشة رفع العقوبات عن سوريا، في محاولة لاتخاذ قرار بشأن كيفية تخفيف العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وصرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطًا بنهج الإدارة السورية الجديدة في الحكم، بما يضمن إشراك مجموعات مختلفة، بمن في ذلك النساء والأقليات، وفق ما نقلته وكالة “رويترز“.
كما التقت كالاس بوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الأحد، في الرياض، حيث اجتمع مسؤولو دول عربية وغربية لمناقشة الوضع في سوريا، وسبل الدعم الإنساني والسياسي، بعد أكثر من شهر على سقوط نظام بشار الأسد المخلوع.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :